هل توقعت يوما أن تجري معاملة عقد قرانك أو طلاقك أو حتى الحصول على ميراثك عبر الانترنت؟ نعم حدث ذلك في محكمة رفح الشرعية حين ارتأى العاملون العودة للعمل الكترونيا بعد اغلاق المحاكم الشرعية مدة شهر بسبب كورونا، بدلا من ازدحام أزقة المحكمة بالمراجعين.
ساعات طويلة أمضاها العاملون في محكمة رفح الشرعية وغالبيتهم ليسوا من ذوي الاختصاص التكنولوجي لتطوير رابط يسهل معاملات الزواج والتسجيل المسبق وتخليص المعاملات بأسرع صورة، في خطوة حققت نجاحا كبيرا، وساهمت في نشر الفكرة لجميع المحاكم الشرعية في قطاع غزة لتشمل كافة المعاملات من زواج وطلاق ودعاوى وحجج بكافة أنواعها.
يقول هاني الهوبي مدير ديوان محكمة رفح الشرعية، بأنه منذ اللحظة الأولى لإغلاق المحكمة الشرعية قبل شهر وبعد أخذ التوجيهات من د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، شكلت لجنة خلية أزمة على مستوى محافظة رفح، للتعامل مع حجم المعاملات المطلوبة في ظل جائحة كورونا.
ويوضح الهوبي أنه بعد أربعة أيام من الإغلاق عملوا على اعداد رابط الكتروني ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، ليتقدم المواطنون عبره بطلباتهم لدى المحاكم الشرعية خاصة في الأمور الملحة لفحصه من قبل خلية الأزمة.
ويشير إلى أن غالبية القائمين على الفكرة ليسوا من ذوي الاختصاص فكان منهم المأذون أنس أبو الهنود، الذي بقي برفقتهم لساعات طويلة امتدت إلى 14 ساعة حتى ينجزوا الرابط ولتنجح فكرته لتعمم على 10 محاكم شرعية من شمال إلى جنوب القطاع.
وبحسب الهوبي، فإن فكرة تقدم المواطن بطلب عبر الانترنت لإنجاز ما يريد، خفف من الازدحام في المحاكم خاصة في ظل كورونا، فمنع الاحتكاك بين المواطنين، بحيث يأتي كل شخص حسب موعده الذي حدد له عبر الانترنت، بالإضافة إلى أن موظفي المحكمة من قضاة ومأذون وغيرهم بات لديهم علم مسبق بالمعاملة التي يريد إنجازها كل شخص يطرق بابهم.
ولفت إلى أنه منذ الأيام الأولى لإطلاق الرابط وصل عدد الطلبات حوالي 200، مشيرا إلى أنهم يدركون حجم الطلب في البداية ولديهم جهوزية تامة للتعامل معها.
وأشار إلى أن الرابط كان في بداية الأمر يتعلق بمضبطة الزواج، لكن بعد ذلك أصبح لكل المعاملات الشرعية، مبينا أنه تم استلام حوالي 250 طلب عقد قران لشباب من مدينة رفح وتم تنسيق المواعيد لهم لتجهيز المعاملة في المحكمة.
ووفق الهوبي، فإن إطلاق رابط لتعبئة طلب المعاملة عن بعد أيضا سيعتمد في الطوارئ وما بعد كورونا كونه سهل ونظم عملهم.
ويأمل الهوبي ومن معه في محكمة رفح الشرعية، أن توفر لهم الحكومة مزيدا من اللوجستيات لتسهيل عملهم مثل المولد الكهربائي والانترنت السريع.