تناولت مجلة "إيكونوميست" في عددها الجديد تقريرا عن حالة "كوفيد في العراق"، وقالت فيه إنه البلد الأكثر إصابة بالفيروس بين الدول العربية، وهو محطم بدرجة لا يستطيع حماية نفسه.

وقالت في التقرير، اشفقوا على أطباء العراق، فهناك آلاف منهم أصيبوا بكوفيد-19 ولو لم يصل المرض إليهم فإنه قد يصل إلى أبناء العشائر.

وتنقل الصحيفة عن طارق الشيباني، مدير إحدى المستشفيات في جنوب العراق " في كل مرة يموت فيها مريض نحبس أنفاسنا".

وقبل شهر توفي في المستشفى الذي يديره الشيباني شاب من قبيلة الحسناوي بعد إصابته بكوفيد-19، فاعتدى 20 رجلا من أقاربه على الدكتور الشيباني وتركوه فاقدا الوعي.

ويحاول الدكتور تقديم دعوى ضد المهاجمين الذين التقطت هجومهم كاميرات المستشفى إلا أن المسؤولين أخبروا عائلته أن من الأفضل عدم فعل هذا.

وتقول المجلة إن العراق تخلى عن عملية الإغلاق العام منذ وقت طويل. وتبدو الحكومة عاجزة على فرض التباعد الإجتماعي أو ارتداء الأقنعة (وبعض الرجال يعتبر ارتداء القناع إهانة لرجولتهم).

وليس لدى العراق المال الكافي للإنفاق على الخدمات الصحية التي انتزعت أحشاءها بسبب الحرب والفساد.

وفي الوقت نفسه يواصل رجال الدين عقد التجمعات الدينية الجماهيرية. وبحسب الأرقام الرسمية أصيب 350.000 شخص ومات 9.000 شخص، وهذه ليست الأرقام الحقيقية.

ولكن الرقم الرسمي يجعل العراق أعلى الدول العربية من ناحية الإصابات. ومثل شيوخ العشائر يقرر آيات الله قواعدهم الخاصة، فهم يواصلون الإحتفاء بأربعينية الحسين والحج إلى كربلاء.

وبدأ الاف الشيعة مسيرة 500 كيلومترا من البصرة يأكلون وينامون معا في الأكواخ المنتشرة على الطريق.

وستزداد مخاطر انتقال العدوى مع تدفق مئات الآلاف على مدينة كربلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتعتبر الحالات المسجلة في المحافظة القريبة الأعلى من بين محافظات العراق.

وربما كان هذا بسبب الزيارات التي تمت في آب/أغسطس. وحاولت الحكومة الحد من زيارات الأجانب وأغلقت الحدود وحدت من الرحلات الجوية القادمة من إيران.

ولكن هذا ما يمكنها عمله. وقال مستشار صحي سابق للحكومة "يعتقد الناس أن زيارة قبر الحسين في كربلاء تشفي من كوفيد- 19".

وقاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحملة لبقاء القبر مفتوحا للزيارة وتحدى المنع على إقامة صلاة الجمعة.

ويقوم العراقيون بحفر القبور التي دفن فيها المصابون بكوفيد- 19 على عجل ولدفنهم بطريقة رسمية. ولو توفرت العناية الطبية لساعدت العراق الذي ينفق على الصحة نصف ما تنفقه الدول الجارة للشخص الواحد، مثل الأردن.

وتم تبذير الكثير من المال أو سرقته. ويدير وزارة الصحة تكنوقراط لكنها تحت السيطرة الكاملة لرجال الصدر الذين يقفون في وجه الإصلاح.

واضطر وزير الصحة علاء علوان للإستقالة العام الماضي بعد حديثه عن الضغوط من داخل الوزارة، مع أنه حاول تنظيف الوزارة، وأقنعه مسؤول على البقاء في منصبه ليستقيل بعد أشهر بسبب الفساد والإبتزاز وتشويه سمعته.

واليوم هناك أسرة وأطباء أقل في مستشفيات العراق مما كان عليه الوضع قبل الغزو الأمريكي عام 2003. وتقول نقابة الأطباء العراقيين أن حوالي 200.000 طبيب خرجوا من البلاد.

وأعلن الذين ظلوا في داخل البلاد عن إضراب بسبب ظروف العمل الفقيرة وعدم توفر الأقنعة وأبسط أنواع الحماية لهم.

وبسبب قلة الاطباء في المستشفيات يمقت مدرؤها فكرة الطلب من الأطباء المصابين الذهاب للحجر الصحي.

وبسبب تراجع موارد النفط نظرا لانهيار اسعاره ونقص الطلب عليه لن تتمكن الحكومة من توظيف المتخرجين الجدد.

ويقترح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطوعهم لكن أقل ما يمكن أن تفعله حكومته هو حمايتهم من أبناء العشائر الغاضبين.