غزة – الرسالة نت

توافق اليوم التاسع والعشرين من تشرين أول /أكتوبر الذكرى الـ 54  لمجزرة كفر قاسم الرهيبة التي قتل فيها حرس الحدود الصهيوني 49 مواطنا من أهل كفر قاسم ، أطفالا ونساء، رجالا ومسنين.

في هذه المجزرة سقط الضحايا بأمر مسبق وقتلوا بدم بارد , لم يغفر للأطفال كونهم أطفال ولا للنساء كونهم نساء أو كبار السن أو عمال جهدوا في عملهم ليحصلوا على قوت عيشهم ولم يعرفوا أن أمر بحقهم أخد مسبقا .

وتزامنت مجزرة كفر قاسم مع حرب العدوان الثلاثي على مصر يوم الاثنين 29/10/1956 والذي تأمرت به بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني على مصر بعد أن أعلن جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس، فهدف هذا العدوان إعادة السيطرة على القناة  ومصر وضرب حركة التحرر الوطني العربية التي ترأسها جمال عبد الناصر.

وكان من أهداف اشتراك (إسرائيل)  في هذه الحرب خلق ظروف جديدة تسهل لها تصفية القضية الفلسطينية وترحيل المواطنين العرب القاطنين على الحدود الشرقية  حسبما صرح العديد من الضباط والسياسيين الإسرائيليين في ذلك الوقت وكان لقسم منهم مسؤولية  مباشرة عن المجزرة.

ففي ذلك الوقت وربما أيضا اليوم كان هناك العديد من مخططات الترانسفير والترحيل التي أخاطتها الأوساط الحاكمة لتهجير وإجلاء  المواطنين العرب الذين بقوا بأراضيهم، وقد أرادوا أن تكون كفر قاسم بابا أخر لبداية تشريد وترحيل للمواطنين العرب.

كشف هذه المجزرة لم يكن سهلا أمام ما قامت به السلطات من محاولات التعتيم وقلب الصورة واليوم تقوم الجماهير العربية بإحياء ذكرى المجزرة والتنديد بها وبمسبباتها  واستذكارا للضحايا الأبرياء حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة وأيضا لما تمثله من نقطة هامة في نضال الجماهير العربية الفلسطينية وحفاظها على الهوية القومية وحقوقها على تراب هذا الوطن ومن اجل الصمود ومن اجل التطور والنمو والمساواة التامة في الحقوق.

لم يحاسب مرتكبي هذه المجزرة ولا يمكن أن ثمن عشرات النفوس الطيبة البريئة يساوي قرشا، وبعد مرور عشرات السنين على مجزرة كمفر قاسم ما زالت سياسة التمييز، وسياسة الحرب مستمرة ويسقط يوميا ضحايا أبرياء من المدنين أطفالا ونساء وشيوخ  ورجالا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضيف بعدها إلى تاريخ الجماهير العربية يوم الأرض وهبة أكتوبر  التي كانت نقاط على طريق صمود الجماهير العربية ونضالها من اجل المساواة والسلام، فدماء الشهداء والضحايا لان يغفره تعويضات إنما السلام والعادل والمساواة التامة.

الأحداث حتى وقوع المجزرة

 الاثنين 29/10/1956 وهو يوم العدوان الثلاثي على مصر في ذلك الوقت كان " دافيد بن غوريون" رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب الصهيوني " موشية ديان " رئيس الأركان.

الجنرال " تسفي تسور " قائد قيادة المركز والمسئول العسكري عن منطقة المثلث التي امتدت من أم الفحم شمالا والى كفر قاسم جنوبا والمقدم " يسخار شدمي "  كان قائد لواء الجيش في منطقة، اضافة لـ شموئيل مالينكي قائد فرقة حرس الحدود التي ضمت الى لواء الجيش بقيادة "يسخار شدمي "و "غبريئيل دهان " قائد السرية المسئولة عم كفر قاسم.

الاثنين 29/10/1956 صباحاً

يقوم الجنرال " تسفي تسور"  بإبلاغ المقدم " يسخار شدمي" وقادة الألوية في تلك المنطقة عن السياسة التي قررها " وزير الدفاع " دافيد بن غوريون " للتعامل مع العرب في منطقة الحكم العسكري وهي: يجب  ضمان الهدوء التام على هذه الجبهة لصالح العمليات في سيناء.

على اثر هذه الأوامر يقوم المقدم "يسخار شدمي " بزيادة ساعات منع التجول الذي كان مفروضا على القرى العربية في ذلك الوقت . فمنع التجول الذي كان مفروضا على القرى العربية امتد من الساعة التاسعة مساءا على الطرق ومن العاشرة مساءا داخل القرى وحتى الصباح . وما قام به " شدمي هو زيادة هذه الساعات لتبدأ من الخامسة مساءا بدل التاسعة.

الوقت : الواحدة بعد الظهر (اليوم نفسه)

 يقوم المقدم " شدمي " باستدعاء " شموئيل مالينكي " قائد فرقة حرس الحدود وابلغه عن قراره عن  إعطائه مهمة فرض حظر التجول في القرى العربية : كفر قاسم وكفر برا , جلجولية والطيرة , الطيبة , قلنسوة وبير السكة.وان منع  التجول سيفرض من الساعة الخامسة مساء من اليوم نفسه وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي.

"شدمي" يبلغ "مالينكي " ان منع التجول هذه المرة سيكون من نوع خاص , سيكون شديدا جدا ويطبق بيد قوية . ليس عن طريق الاعتقالات بل عن طريق إطلاق النار ويضيف شدمي : قتيل واحد أو عدد من القتلى أفضل من الاعتقالات.

يساله " مالينكي " مادا عن مصير العائدين إلى القرى الذين لم يسمعوا عن زيادة ساعات منع التجول. يجيبة " شدمي " الله يرحمه" ، بدون عواطف.

 يقوم " مالينكي" بعقد اجتماع مع ضباط فرقته وهم 14 ضابطا , بينهم الملازم " غبريئيل دهان " " قائد السرية المسئولة عن كفر قاسم.ويبلغهم بأمر منع التجول وانه يجب عدم اخذ معتقلين. وكل من يخالف منع التجول يطلق علية الرصاص لكي يقتل واذا كان هناك قتلى فذلك سيساعد على فرض منع التجول في الأيام القادمة , وكل من يرى خارج البيت يطلق علية من اجل قتله.

ضابط باسم " اريه منشس " يسأل عن مصير النساء والأطفال ؟ ومالينكي " يجيب أن مصيرهم مثل مصير الآخرين فبدون عواطف.

ويسأله " ارية منشس " أيضا عن مصير العمال المتواجدين خارج قراهم ؟ فيجيب " مالينكي " الله يرحمه كما قال القائد شدمي.

الساعة الرابعة والنصف مساء ( نفس اليوم)

يقوم الملازم "غبريئيل دهان" بإبلاغ سريته بالمهمة ويضيف عن عن إطلاق النار من اجل القتل على كل إنسان دون تمييز بين نساء أو أطفال أو رجال انه "عمل مشروع".

العريف "يهودا زشنسكي" يقوم بتبليغ مختار كفر قاسم وديع صرصور بأمر منع التجول ويجيب لسؤال المختار عن مصير العائدين : انه سيهتم بهم.

مع اقتراب الساعة الخامسة كانت وحدات حرس الحدود منتشرة على مداخل القرية وفي الساعة الخامسة تلقوا كلمة السر لبدا العملية وهي " اخضر " .

الساعة الخامسة - الضوء الأخضر

أوقفوا كل شخص عائد إلى القرية وتأكدوا من إنهم من سكان كفر قاسم وأمروهم بالاصطفاف على حافة الطريق وأطلقوا النار ويبتعدون عن الجثث ويوقفوا جماعة أخرى من العائدين ويطلقوا النار..

وصل عدد ضحايا مجزرة كفر قاسم إلى 49 ضحية من النساء والأطفال والنساء وفي البلدات المجاورة قتل من الطيبة شاب خرج من بيته إلى بيت الجيران وكان عمرة 14 سنة. وفي الطيرة قتل رجل يبلغ الستين من عمرة كان عائدا من عمله في الحراسة.وفي باقة الغربية فقد احد الشباب وعمرة 14 عاما.

لجنة التحقيق

قررت لجنة التحقيق بعد استماعها للشهود دفع تعويض 1000  ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسئولين لمحكمة عسكرية.

سعى نواب الحزب الشيوعي رفع الموضوع ثانيا على جدول أعمال  الكنيست إلا انه رفض وشطبت كلمات النواب  عن الموضوع.

20/11/1956  يقوم أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة وزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والانجليزية.تطرقت إلى الشهادات، أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت ومحاكمة المسئولين.

المحكمة

 قدم أفراد حرس الحدود التي قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرا وامتنعت فيها عن محاكمة قسم من أفراد حرس الحدود او معاقبة من قاموا بقتل أناس داخل البلدة وأيضا " شدمي " الذي لم تحيله النيابة إلى المحكمة.

الحكم الذي استدرته المحكمة  جاء محاكمة مباشرة للجنود في وحدة حرس الحدود  وامرت بسجنهم بين 15 إلى 17 عاما، لم يحاكم فيها  " شدمي " لأنه لم يقد إلى المحكمة .

تم محاكمة فقط الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي، لم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلي هذه المجزرة.

شجبت المحكمة أوامر القتل  التي سمتها غير قانونية وغير إنسانية وألقت المسؤولية على "شدمي"، وتطرقت المحكمة إلى وجود أوامر غير منطقية وغير إنسانية وغير قانونية وهي غير ملزمة.

محكمة الاستئناف العسكرية

قدم الجنود استئناف إلى المحكمة العسكرية العليا  حيث قررت هذه المحكمة تخفيف المحكومية وصلت إلى إلغاء نصف مدة السجن.

لجنة طلاق السراح التابعة لجهاز السجون الصهيوني قامت بتخفيض ثلث مدة السجن التي حكم بها على الجنود، وفي سنة 1960 أطلق سراح آخر مرتكبي المجزرة.