أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية صباح يوم الجمعة على لسان الوكيل المساعد لشئون مديريات قطاع غزة "أكرم الحافي"، عن جهوزيتها صرف شيكات الشؤون.
وقال الحافي في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ وزارة المالية لم تطلب حتى اللحظة (cd) من المالية، بسبب الأزمة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ويعلمها الجميع.
ولفت إلى وجود العشرات من المشاريع التي تجرى في قطاع غزة، ومنها المنحة النرويجية، ومشارعي التمكين الصغيرة.
من جانبه أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية بالاستفادة من الدروس المستقاة من جائحة كورونا.
جاء ذلك في معرض رئاسته لاجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية والصحة الذي عقد، يوم الجمعة، من خلال الربط الالكتروني بين رام الله وبروكسل، وضم الاجتماع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة المرأة، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهيئة التقاعد، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، إضافة إلى النظراء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وشدد الديك على أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، وصفقة القرن، ومخطط الضم، وجائحة كورونا.
وقال إنه رغم جميع التحديات التي نواجهها، فإن الحكومة والمؤسسات الفلسطينية ماضية في طريق توفير الحماية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.
واستعرض مجمل الجهود والتدخلات التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال خطط الاستجابة في المحافظات الشمالية والجنوبية لمواجهة واحتواء الآثار الاجتماعية التي خلفتها الجائحة على الفقراء والفئات المهمشة من اشخاص ذوي إعاقة، وكبار السن، والأطفال والنساء.
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة في مجال قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديث استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الوزارة، وتطوير مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، والسجل الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة وتحديث أدلة الإجراءات وتحديث معادلة الاستهداف لبرنامج التحويلات النقدية.
وأعرب الديك عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السياسي والمالي لفلسطين، وتقدير فلسطين للاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي يعتد به في ظل ما تواجهه فلسطين من مخططات سياسية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.
وأكد أهمية الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي وضرورة استمراره وزيادته في ظل الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني.