دان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استمرار السلطات السعودية في اعتقال عشرات الفلسطينيين والأردنيين وتقديمهم إلى "محاكمات تفتقر إلى العدالة وتستند على تهم ملفقة".
وطالب المجلس في بيان وصل لـ"الرسالة نت" نسخة عنه، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، الإثنين الماضي، جلسة محاكمة لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري الأستاذ السابق بإحدى جامعات المملكة.
وجاءت هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وذلك على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني، بحسب المجلس.
ويعد هؤلاء المعتقلين، جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير/شباط 2019، دون أسس قانونية، وتعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، و الاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية .
وبدأت السلطات السعودية بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية، وهي محكمة تختص بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ووفق المتابعة؛ فإن التهم المسندة للمتهمين، تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة له بالمساس بالأمن السعودي.
والخضري الأب، عمل لسنوات طويلة ممثلا لحركة حماس في السعودية دون أي عقبات أو اعتراض من المسؤولين في البلاد الذين كان يعقد معهم لقاءات بين الحين والآخر. وتنحى عن منصبه هذا قبل سنوات، بسبب مرضه وكبر سنه.
وأشار مجلس جنيف "إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين، وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة على اعتقالهم الذي جاء على خلفية توجهات سياسية يشتبه بانتمائهم لها، حرموا من الزيارة، وحجزوا في ظروف حاطة بالكرامة، وتعرضوا للتعذيب خلال التحقيق، ولم تقدم للمرضى منهم الرعاية الصحية اللازمة.".
ورأى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون، تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، "فهي بالأساس محكمة غير مستقلة، تشكلت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب؛ لإقصاء وتغييب المعارضين وحملة الفكر السياسي المخالف لتوجهات النظام السعودي".
وأكدّ أن المحاكمات اتسمت بالسرية، ودون مدد قانونية طبيعية، وحرم فيها المتهمون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والمحاكمات على خلفية حرية الرأي والفكر والتوجه السياسي.
ودعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت على هذه الانتهاكات، وهو الصمت الذي يرقى إلى حماية منتهكي حقوق الإنسان، وتشجيعهم على استمرار انتهاكاتهم، مع الشعور بالحماية وغياب المساءلة.
وجددّ مجلس جنيف، دعوته إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان حمايتهم وتأمين العلاج السريع للمرضى منهم، وتقديم تعويضات مناسبة لهم جراء ما تعرضوا من انتهاكات طوال مدة الحجز التعسفي.