قال محمد فرج الغول،  رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم بموجب أحكام قضائية باتة استنفدت كل طرق الطعن واجب شرعي ودستوري، فضلا عن أنها مطلب وطني وشعبي، مستنكرا تصريحات بعض المؤسسات التي ترفض عقوبة الإعدام بمزاعم غريبة تتناقض مع الشرع والقانون.

وأكد الغول في تصريحات صحفية، ان ولاية الرئيس محمود عباس انتهت في 9/1/2009 حسب مادة 36 و37 من القانون الأساسي وشغور منصبه، مؤكدا أنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الإعدام منذ ذلك التاريخ، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37 من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة.

وأضاف النائب الغول أنه لم تنفذ أي عقوبة إعدام إلا بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفلسطينية المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية.

وشدد النائب الغول أن الأحكام في غزة استنفدت طرق الطعن، موضحاً أن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف:" أن الوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبون بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام لمنع الثأر والثأر المضاد وإعادة إنتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان".

وأكد النائب الغول أن عقوبة الإعدام مقرة بالشرع والقوانين الفلسطينية ولم يطرأ عليها أي تعديل، فهي واجبة النفاذ، وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الإعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الإنسان لقول الله تعالى [ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب] وكما قالت العرب القتل أنفى للقتل، ويمنع الثأر والثأر المضاد ويحقن الدماء.

وشدد النائب الغول على أن المتهمين يتمتعون بضمانات ومحاكمات علنية قانونية كاملة وفقا للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة، وتحت رقابة دستورية وحقوقية دائمة.

وأشار النائب الغول إلى أن من بين الذين يعارضون عقوبة الإعدام ينطلقون من أهداف مصلحية إرضاء للجهات الأجنبية الداعمة لهم، ومنهم من يهدف الى إشاعة الفوضى وشريعة الغاب والفلتان الامني وأخذ القانون باليد، متذرعين بضرورة تصديق الرئيس، وهم يعلمون جيدا أنه منتهي الولاية منذ 2009/1/9 ومنصبه شاغر شغورا دستوريا بانتهاء مدة ولايته، ولا يحق له أن يتولى الرئاسة إلا بانتخابات جديدة، ويتجاهلون مادة 37 من القانون الأساسي التي تؤكد أن رئيس المجلس التشريعي هو الرئيس حال الشغور.

وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تنفيذا القانون والشرع الحنيف، لمنع الجريمة ومنع الفلتان الأمني و الثأر والثأر المضاد وحقن الدماء، وردع وزجر المجرمين وأمثالهم، وتحقيقاً للشرع والحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.