غزة- الرسالة نت
حذر كاتب فلسطيني من خطورة وقوع السلطة الفلسطينية في فخ تنصبه الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني يتمثل بتحويل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية إلى إيجار يمد لعقود طويلة.
وقال الكاتب حسام كنفاني في مقال نشرة اليوم السبت "فجأة نضبت معطيات عملية التسوية، ودخلت مفاوضاتها في سبات إعلامي، قد يكون سابقاً لإعلان اختراق مفاجئ توحي به التسريبات اليومية الضئيلة".
وأضف كنفاني "متابعة ملف عملية التسوية خلال الأسبوع الماضي كانت تشير بوضوح إلى حال من الكتمان يعتري المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. كتمان يبدو واضحاً أنه نابع من اتفاق ضمني على إمرار الفترة الفاصلة عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأقل قدر من التسريبات بشأن نجاح أو فشل جهود إحداث اختراق في الملف التفاوضي".
وتابع قائلاً "غير أن كبت التسريبات لا يعني غياب محاولات «التوفيق الأميركية». فوفق مصادر مطلعة، تجري المحادثات السرية بنحو مكثّف جداً، ما قد ينتج منها إعلان مفاجئ لاستئناف المفاوضات المباشرة واتفاق على تجميد مؤقت وجزئي للاستيطان في الضفة الغربية".
وتستدل المصادر على ذلك بالإشارة إلى تقلّص مساحة التصريحات الفلسطينية المهدّدة بالخيارات. وتلفت إلى قدر لا بأس به من التفاؤل في أوساط المسؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم محمود عبّاس، الذي يتوجّس أساساً من اللجوء إلى خيار غير تفاوضي.
ورغم ندرة التسريبات في المرحلة الأخيرة عن ملامح التسويات الاستيطانية، إلا أن بعض المعطيات تُشير إلى حجم المفاوضات السريّة القائمة، التي تتجاوز مسألة التجميد الاستيطاني الإسرائيلي إلى السعي إلى إتمام رسم حدود "الدولة الفلسطينية". بمعنى آخر، إن الإدارة الأميركية تبدو متجاوزة لإعلان الفلسطينيين تجميد المفاوضات المباشرة، وهي تخوض مفاوضات غير مباشرة، من دون إعلانها، لتمهيد الأرضية للعودة إلى طاولة التسوية بشبه اتفاقات مسبقة.
أحدث ما نشر عن أفكار، أو مفاوضات أميركية إسرائيلية لإعادة عقارب المفاوضات إلى الدوران، جاء على شكل مباحثات "بعيدة عن الأعين العربية" لتأجير أراضٍ فلسطينية إلى الإسرائيليين في مرحلة ما بعد إنشاء الدولة.
فكرة الإيجار أيضاً طرحت في مفاوضات طابا في أوائل عام 2001. والمطروح حينها كان غور الأردن تحديداً، لكن الحديث كان يجري عن عشرة أعوام في حد أقصى، لا على 40 أو 99 عاماً. اتفاق طابا في ذلك الحين حظي برضى فلسطيني، وخصوصاً من عرّاب الاتفاق أحمد قريع (أبو العلاء)، غير أن الانتفاضة الفلسطينية والانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي أوصلت أرييل شارون إلى السلطة ألغتا الاتفاق.
على هذا الأساس، فإن الفكرة غير مرفوضة فلسطينياً، وإن كان الإيجار لمساحات تقضم من أراضي الدولة الفلسطينية المقزّمة أساساً.
طرح مبتكر للخروج من النفق التفاوضي. طرح من الممكن الإشارة إليه باستبدال الاحتلال بالإيجار. لا شيء سيتغير، لا المستوطنات ستزال ولا القوات ستنسحب، الفرق ربما أن هذا الاحتلال سيدفع بدل وجوده على الأراضي الفلسطينية.
مثل هذا المقترح يهدف إلى إغلاق ملفات القدس والمستوطنات والحدود، وربما طُرح حل مماثل للاجئين، تستأجر من خلاله إسرائيل أرضاً لهم في «الدولة الفلسطينية» العتيدة، التي قد تصبح كلها للإيجار.
وأوردت تقارير عربية أمس الجمعة بأن محادثات تجري بعيداً عن الأنظار العربية بين الإدارة الأميركية و"إسرائيل" ترمي للتوصل إلى تفاهم بشأن الدولة الفلسطينية وحدودها والأراضي التي ستستأجرها "إسرائيل" من السلطة في منطقة القدس الشرقية والأغوار لمدة 40 عاماً، وفي رواية أخرى 99 عاماً.
واعتبرت التقارير أن هذه المداولات تأتي كمدخل أميركي للتوصل إلى قواسم مشتركة مع "إسرائيل" من أجل تحقيق فهم أولي لمسألة الحدود، وتفاهم حول ما هو متوقع أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي أو تأكيد هذه المعلومات. وقال الناطق باسمه اوفير يلدرمان: "نحن نجري مفاوضات مكثفة مع الإدارة الأميركية من أجل استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين" .
وعلقت السلطة مشاركتهم في المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" في الثاني من الشهر الجاري وذلك بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
وجاء هذا الموقف في ظل عدم إصدار "إسرائيل" أعلانا رسميا بتمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي اتخذته في نوفمبر الماضي وانتهى العمل به في 26 سبتمبر الماضي على الرغم من الضغوط الأمريكية والدولية.