تشهد حركة فتح حراكا نشطًا لعقد مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قياداتها في الأقاليم، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المرتبط بالمؤتمر الثامن للحركة.
وبحسب نظام الحركة فإن المؤتمر يعقد كل أربع سنوات، إذ عقد المؤتمر السابع عام 2015م.
المؤتمر السابع شكل علامة فارقة في تاريخ الحركة، في ضوء القرار القاضي بفصل القيادي محمد دحلان وتياره من الحركة بشكل نهائي.
تداعيات الفصل بقيت حاضرة على مشارف المؤتمر الثامن، فقد بدأ سلسلة تعيينات لقيادات أقاليم فتح في القطاع، في خطوة عدها تيار دحلان محاولة لقطع الطريق أمام رجوع قياداتهم في المراكز القيادية للأقاليم.
وبحسب مصادر خاصة بـ"الرسالة نت" فإنّ الانتخابات في غزة لم تنته، إلى جانب وجود أزمة في اختيار إقليم القدس الذي شهدت انتخاباته تنافسا فتحاويا عارمًا، في ضوء مطالبات فتحاوية بتأجيل الانتخابات في المدينة.
وقال أمين سر الحركة السابق بالمدينة حاتم عبد القادر، إنه جرى الاتفاق على ارجاء انعقاد المؤتمر بالمدينة، بالتشاور مع عدد من اعضاء المجلس الثوري وعدد من الكادر التاريخي لحركة فتح في القدس.
وأوضح عبد القادر أن القرار انطلق من الوضع القائم والراهن في القدس جراء الأزمة التنظيمية التي تمر بها حركة فتح واستنادا الى المفاهيم التنظيمية وحرصا على وحدة الحركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القدس وبهدف حل هذه الازمة، مؤكدا في بيان له اعتبار هيئة الاقليم السابقة مسيرة للأعمال.
ودعا لعقد مؤتمر اقليم فتح في القدس وفقا للمعايير والأسس التنظيمية كمؤتمر يليق بالقدس ونضالاتها ويعبر عن الكل الفتحاوي بمختلف مناطق القدس ومواقعها التنظيمية في أقرب وقت مناسب.
وناشد عبد القادر اللجنة المركزية والجهات ذات الاختصاص بالاخذ بهذه المقترحات حفاظا على فتح والقدس، مناشدا كادر الحركة بتحمل مسؤولياته وتغليب المصلحة الوطنية على اي مصالح ضيقة اخرى.
هنا يعلق ديمتري دلياني القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح، بالتأكيد أن ارجاء فريق عباس للمؤتمرات الحركية لأجل غير مسمى، واللجوء الى التعيينات بدلا منها هي محاولة لاستمرار منهجية الاقصاء لـ"تيار الأغلبية" في الحركة، بحسب تعبيره.
وقال دلياني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إنّ تيار عباس الذي يمثل الأقلية، "يمارس بشكل ممنهج تغييب الغالبية العظمى عن الهيكلية التنظيمية بمختلف مستوياتها، كما يلجأ لسياسة التعيينات في أقاليم بالحركة بديلا عن الانتخابات خشية من نتائجها".
وأوضح أن هذا التيار لجأ للتعيينات والاقصاء منذ عام 2016، في محاولة "أقصى بموجبها من ينصّ النظام الداخلي على ضرورة حضورهم، خشية من نتائج الانتخابات".
وسمّى دلياني ما حصل آنذاك بـ"المهرجان الانتخابي" وليس "المؤتمر السابع للحركة" كما اطلق عليه.
وأضاف: "ما حصل لا يمكن تسميته بالمؤتمر ولا بأي مقياس من مقاييس الحركة والنظام الداخلي، بل هو اجتماع لتيار الأقلية وانتهى بمسميات واهية لا علاقة لها بالنظام الداخلي المقر في اخر مؤتمر للحركة عام 2009".
وأوضح دلياني انه جرى استثناء أعضاء من الهكيلية التنظيمية منصوص على وجوب حضورهم، واحتوى من لا يحق لهم الحضور، "وخرج بأجسام ذات لون واحد داخل الحركة من موظفي السلطة".
وتابع: "من يدعون لحضور المؤتمرات يجري فلترة أسمائهم بعدة فلاتر، لضمان حضور اللون الواحد المنتمي للأقلية في حركة فتح" حسب قوله.