أجلّت المحكمة المختصة بالبت في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع منتوج الطاقة البديلة في قطاع غزة على المشتركين، البت في هذه القضية للأسبوع المقبل.
وأكد أحد الممثلين السابقين لأصحاب المولدات البديلة رامي حرز الله، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، المقدَّمة من أصحاب المولدات ضد سلطة الطاقة؛ احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها الأخيرة لسعر "كيلو واط الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، أنها أجلت النظر بالقضية إلى الأسبوع القادم.
ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلوواط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.
وأثار توقف العديد من أصحاب مشاريع المولدات التجارية البديلة عن توفير الخدمة وإطفاء مولداتهم والتوقف عن العمل، سخط المشتركين وغضبهم، في ظل عدم توفر البديل لمنازلهم ولأعمالهم، نظرا لعدم كفاية ساعات وصول الكهرباء في قطاع غزة (6-8 ساعات وصل).