غزة: اللجنة الحكومية توضح طبيعة الاتفاق مع أصحاب المولدات

أصدرت اللجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في غزة، بيانًا توضيحيًا حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات التجارية.

وقالت اللجنة على لسان رئيسها موسى السماك نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في بيانها اليوم الأحد، إن السعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيقل، ويتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي.

ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.

وكانت اللجنة الحكومية أعلنت أمس عن التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المولدات على البدء الفوري بتشغيل المولدات.

وينص الاتفاق بين كافة الأطراف على تثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق المحددات التالية: التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020، فيما يقوم  أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.

وأكدت اللجنة أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.