لم تجد القيادة الوطنية الموحدة لإدارة المقاومة الشعبية طريقها للتنفيذ حتى اللحظة، رغم الدعوات الوطنية المتكررة التي تنادي بضرورة تشكيلها في أسرع وقت ممكن، ترجمة لقرارات مجلس الأمناء.
مخرجات الاجتماع الماضي تمثلت في 3 ملفات حيوية ومركزية، ركزت على تشكيل لجان لمتابعتها وهي "المقاومة الشعبية والمصالحة وتفعيل المنظمة".
واتفق المجتمعون على أن يجري العمل على عقد اجتماع آخر للأمناء بعد 5 أسابيع بهدف إنجاز هذه الملفات الثلاثة.
لهذه اللحظة ثمة تأكيد فصائلي بوجود مماطلة في انجاز تشكيل ملف القيادة الموحدة.
حديث اعلامي!
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، رأى أنّ الحديث عن المقاومة الشعبية في الضفة لم يتجاوز "التسويق الإعلامي" فقط.
وأضاف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "لم يتغير شيء ولا يوجد أي غطاء سياسي لانتفاضة شعبية".
وأكدّ خريشة أن "صدور البيان الأول يحتاج للفعل الأول وهذا لم يتحقق"، مشيرا إلى أن "من قاد المفاوضات والتنسيق لا يمكن أن يقاوم"، على حد تعبيره.
وذكر أن الانتفاضة الشعبية تحتاج لغطاء سياسي أولا ثم التفاف جماهيري وفعل شعبي، وهذا عمليا لم يتحقق، "فلا يزال هناك رهان من البعض على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".
تلكؤ
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ"الرسالة نت": "لا يوجد أي مبرر لتعطيل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ومن غير المقبول أي حالة تأخر في تشكيلها، خاصة بما تمثله من أهمية قصوى كأبرز مخرجات اجتماع الأمناء العامين السابق للفصائل".
وأضاف أبو ظريفة لـ"الرسالة نت": "ترجمة هذا المخرج، عبر تشكيل برنامج المقاومة وأطرها التنظيمية العاملة، سيشكل حالة استنهاض رافعة للحالة الجماهيرية لمواجهة سياسة الاستيطان والتهويد واستمرار الترجمة الصامتة لمخطط الضم عبر انشاء وحدات استيطانية جديدة".
وشددّ على ضرورة عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين؛ للتوقف أمام القضايا التي جرى الاتفاق عليها في البيان الختامي لاجتماع الأمناء السابق، وتقييم الخطوات التي وضعت في إطار التنفيذ، والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجهها.
ضرورة التطور!
القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، أكدّ من جهته، ضرورة تفعيل دور المقاومة الشعبية في الميادين، وإعادة تفعيل دور الشارع الفلسطيني خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة.
وقال الششتري لـ"الرسالة نت": إنّ "المقاومة الشعبية بدأت كجزء من المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى الحاجة لترتيب وصياغة القيادة الموحدة".
من جهته، أوضح الحقوقي والقانوني د. صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية في الهيئة العليا لمسيرات العودة الكبرى، أن المقاومة الشعبية تمثل كل أشكال المقاومة بما فيها الكفاح المسلح.
وأكدّ عبد العاطي لـ"الرسالة نت" أن هذه الحقوق مكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يعطي الشعوب الخاضعة للاحتلال الحق في مقاومته.
وذكر أن البروتكول الأول الملحق لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 77، يحمي حركات التحرر ويجعل المقاومة حقا واجبا.
كما أن المواثيق الدولية أكدّت حق تقرير المصير والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكل اشكال النضال السلمي.