واصلت الليرة التركية هبوطها القياسي مقابل الدولار، وسجلت مستويات متدنية جديدة، خلال تعاملات بداية الأسبوع (الإثنين).
ونزلت الليرة إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 8.40 مقابل العملة الأمريكية مع بدء التداول اليوم، وكانت العملة قد أغلقت عند 8.34 ليرة مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
ومن ناحية أخرى، ارتفع اليورو الأوروبي مقابل العملة المحلية النركية، ليتجاوز الـ9.77 صباح اليوم، بعد إغلاقه عند مستوى الـ9.67 مساء الجمعة الماضي، ليترفع بنسبة 1 بالمئة.
وبحسب موقع "دنيا" التركي، فإن أرقام التجارة الخارجية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هي الأكثر أهمية على أجندة الأسواق المحلية اليوم، وذلك بعد الإعلان عن زيادة بنسبة 1.1 نقطة مئوية في بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.9 في تشرين الأول/ أكتوبر من 52.8 في أيلول/ سبتمبر، بحسب بيانات المسح المقدمة من غرفة صناعة إسطنبول و آي.إتش.إس ماركت، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتسارع معدل خلق الوظائف ليسجل أقوى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، إذ تتوسع الشركات في أحجام الإنتاج لمواكبة الطلبيات الجديدة.
وتراجعت مخزونات مستلزمات الإنتاج نظرا لاستعمالها في العملية التصنيعية وبسبب صعوبات في تدبير المواد، حيث أشارت الشركات إلى تأخيرات في عمل سلاسل الإمداد عند استيراد المدخلات من الخارج.
ولوحظ أيضا زيادات قوية في تكاليف مستلزمات التصنيع وأسعار المنتجات بسبب تراجع الليرة التركية في تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكر موقع "دنيا" الاقتصادي التركي، أن البيانات المالية للربع الثالث لبورصة إسطنبول تتواصل في الظهور، ومن أهم البيانات المالية المتوقعة لهذا اليوم ستكون "إش بنك" و"Aygaz" (وهي أكبر منظمة صناعية في تركي)، و"سابنجي القابضة" (وهي واحدة من أكبر التكتلات الصناعية والمالية في تركيا)، بالإضافة لـ"TSKB" (أول بنك استثماري تمويلي مملوك للقطاع الخاص بتركيا).
والأربعاء الماضي، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 بالمئة من 8.9 بالمئة، وقال إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.
وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو قره باغ إلى ضعف الليرة.
وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 بالمئة ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 بالمئة، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.
