يصوت الأميركيون، اليوم الثلاثاء، على اختيار رئيسهم الـ٤٦ للولايات المتحدة الأميركية في مرحلة صعبة تعيشها منذ آذار الماضي مع تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع ودخولها في نفق مظلم مع تسجيل أكثر من ٩ ملايين إصابة و٢٣٠ ألف حالة وفاة.
ما يقارب الـ ١٠٠ مليون أميركي من بين ٢٣٠ مليون من يحق لهم الاقتراع، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشمل أيضا مرشحي مجلس النواب، و٣٥ عضوا في مجلس الشيوخ ضمن "الاقتراع المبكر"، الذي يسجل هذا العام أعدادا لم تسجل من قبل، نتيجة تعديل الكثير من الولايات قوانينها للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد أو التصويت المباشر، خوفاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
مراقبون ومؤسسات اعلامية أميركية اعتبروا ان هذه الانتخابات ٢٠٢٠ حاسمة على كل الصعد، لما تشكله من أهمية كبرى للبلاد والمواطنين، في ظل ما تمر به من ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد عبر ملفات ثقيلة موضوعة على طاولة الرئيس القادم منذ اليوم الأول، أهمها: مواجهة كورونا، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة مئات آلاف الأميركيين الى وظائفهم، ومتابعة قضايا تعامل الشرطة مع الاميركيين السود، وقضايا المناخ، والتجارة الدولية، والسياسة الخارجية لأمريكا.
ففي نظرهم الانتخابات الحالية إما أن تدفع بتغيير كامل في هذه القضايا عبر انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاما) المتقدم وفق استطلاعات الرأي بـ ٦.٧ نقطة، وإما أن تبقي الولايات المتحدة على حالها عبر انتخاب المرشح الجمهوري ترمب، الساعي لفرصة ثانية يكمل فيها برنامجه الانتخابي.
ويحبس الأميركيون والعالم أنفاسهم في انتظار نتائج انتخابات أقوى اقتصاد في العالم التي بالتأكيد سيكون لها ارتداداتها على مستوى عواصم العالم، حيث من المتوقع ان لا تعلن مساء يوم الثلاثاء، كما جرت العادة بعد انتهاء التصويت والفرز، وذلك لحاجة الولايات حسب قوانينها المختلفة لعدة أيام أخرى في عمليات فرز أصوات الذين صوتوا عبر البريد البالغ عددهم حتى مساء الإثنين ٦٣ مليون صوت.
وعشية الانتخابات وجّه بايدن دعوته للمواطنين الأميركيين بإعادة النهوض واستعادة الديمقراطية، معبراً عن شعوره انه سيحقق نجاحا ضخما في الانتخابات، في المقابل عبر ترمب أمام أنصاره انه سيفوز في هذه الانتخابات لأربعة أعوام أخرى في البيت الابيض.
وفي السياق، يتخوف أصحاب المحال التجارية في بعض الولايات من أحداث فوضوية قد تحصل مع إعلان النتائج على غرار ما حصل بعد مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول افريقية على يد أفراد من الشرطة شهر أيار الماضي بولاية مينيسوتا، وكلف حينها شركات التأمين أكثر من مليار دولار تعويضات عن الخسائر وأعمال النهب التي حصلت.