الرسالة نت- عبدالحميد حمدونة
كشف وزير النقل والمواصلات أسامة العيسوي بأن وزارته ستحدث بطاقات تعريفية جديدة لسائقي سيارات الأجرة، وذلك من خلال وضع البطاقة على "طبلون" السيارة، كي يتسنى للراكب معرفته في حال حدوث أي قضية.
وأكد الدكتور أن الوزارة تمكنت من القضاء على حالات الفلتان المروري وقلة النظام، وذلك من خلال ظاهرة التمييز لسيارات الأجرة والتقليل قدر المستطاع من حوادث الدراجات النارية.
وقال : "سنقوم مطلع العام المقبل بتنفيذ مشروع توحيد لوحات التمييز "نمر السيارات" من 1، 2، 3، 12 تحت رمز قطاع غزة وهو "3".
وبخصوص المركبات الملاكي التي تحولت إلى عمومي، استطرد وزير النقل:"هذه السيارات لم تتحول إلى عمومية بشكل رسمي، لأن الأوراق الرسمية في ملفات الترخيص تبقى ملاكي ولكن تعطى ترخيص لنقل الركاب على الخط، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار وقلة عدد السيارات العمومية".
وقال العيسوي خلال ورشة نقاش أقامتها وزارة الإعلام صباح اليوم:"نفتخر بإنهاء ملف المركبات مجهولة الهوية، وسيارات "البدي"، وبداية العام المقبل سنغلق الملف بشكل كامل، واستطعنا التسليك المروري في المناطق المزدحمة".
وأضاف وزير النقل والمواصلات بأن "السلطة السابقة خصصت لها الجهات المانحة بمئات الآلاف من الدولارات، ولكنها ذهبت سدى وإلى جيوب المسئولين آنذاك"، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت إحداث "برنامج الحاسوب الأساسي"، والذي من خلاله يتم تقديم امتحانات الإشارات والسياقة عن طريقه بدلا من الامتحانات الورقية.
وأشار الوزير إلى تطوير رخصة القيادة من ورقية إلى ممغنط ، وأن هناك 2900 سيارة تحمل اللونين الأصفر والبرتقالي وهي نسبة قليلة جدا، مشددا على أهمية تكييف الأمور كي يدخل الاحتلال مركبات عمومية جديدة.
وحول قضية الدراجات النارية، لفت العيسوي إلى أنها كانت نعمة في السابق ولكنها تحولت الى نقمة اليوم ،مرجعا السبب إلى أعدادها المتزايدة وسوء استعمالها، مبديا أسفه للتهور من بعض السائقين والذي يودي بحياة الكثير من المواطنين.
ونوه إلى فتح المجال لمدة أسبوعين فقط لحملة ترخيص الدراجات النارية التي لم ترخص بعد في إطار حملة (حياتي أغلى)، مؤكدا على أنها الحملة النهائية لتلك الدراجات بشرط أن يحمل السائق رخصة قيادة، ودون تخفيضات جمركية.
وحذر العيسوي السائقين من تسليم أوراق ثبوتية للسيارة أو لذاته لأي شرطي كان إلا بعد تسلم السائق ورقة من الوزارة تثبت أن الشرطي استلم منه تلك الأوراق.
وقال الوزير:" بفضل الله قطاع غزة من أقل المناطق في الشرق الأوسط بها نسبة حوادث"، مستدركا أن رسوم سيارات الديزل زادت قيمة 100 شيكل سنويا ، ورسوم سيارات البنزين كما هي 1000 شيكل.
وحول إشكالية توزيع الدرجات النارية على أفراد الشرطة، قال العيسوي:" أعترف أن هناك تسرع في توزيع الدارجات، والسبب نقص عدد المركبات التي تقل عناصر الشرطة، وأوقفنا هذه التوزيعات وجمعنا الدراجات وبعد تجهيز الملفات سيتم تسليمها إلى النائب العام، ومن ثم إلى المحاكم لأخذ القرار القضائي".
وأوضح الوزير أن للوزارة من بعد القرار حق التصرف في الدراجات، من حيث استخدامها للمصلحة العامة، أو للمزاد وإما تكهينها "تقطيعها".
وفيما يتعلق بالإزدحام المروري عند مناطق الجامعات، استغرب العيسوي من رفض الطلاب ركوب الحافلات الكبيرة، عازيا السبب إلى أن الطلاب لم يتعودوا على ثقافة ركوب الحافلات.