قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تستغل الفترة المتبقية من ولاية ترمب، لنهب أراضي المواطنين، وتوسيع الاستيطان من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وتصعيد هدم منازلهم.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، اليوم السبت، ان الاحتلال يهدف من ذلك إلى إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية، معتبرا أن فرصة الانتخابات الأميركية جاءت لتمحو تجمعا سكانيا فلسطينيا.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت تجمعا سكنيا كاملا في خربة "حمصة الفوقا" بالأغوار الشمالية، وهي واحدة من التجمعات الفلسطينية الرعوية الـ38، الواقعة داخل مناطق تدّعي إسرائيل أنها "مناطق إطلاق نار"، في أكبر عملية هدم لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ عقد من الزمن.
وطالت عملية الهدم نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، وحظائر أغنام، وخلايا شمسية، لـ11 عائلة فلسطينية، تضم 60 مواطنا، يسكنون المنطقة، يعتمدون على تربية الماشية، ويستفيدون من الأراضي المفتوحة لسهل البقيعة الكبير في رعي لمواشيهم، حيث سوتها جرافات الاحتلال بالأرض، فيما لم تسلم مشارب المياه والمعالف التي تستخدم للمواشي أيضا من عملية الهدم.
وأخطرت سلطات الاحتلال 15 عائلة بدوية بالرحيل عن مساكنها في خربة ابزيق، في سياق حملة شعواء شنتها على التجمعين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، استولت خلالها على جرارات زراعية لأهالي الخربتين، وصهاريج المياه، ومركباتهم الخاصة.
وتسعى سلطات الاحتلال بوسائل مختلفة، إلى منع المواطنين من مواصلة السكن في المنطقة، ومن ضمنها هدم منازلهم مرارا وتكرارا، لتكون فريسة سهلة للإطباق على هذه الاراضي، استعدادا لتنفيذ مشروع الضم .
ولا تزال الاخطار تحدق بقرية الخان الأحمر شرق القدس، وفق ما نشر مؤخرا حول نقاشات داخلية بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ومكتب رئيس الحكومة البديل، بشأن مخططات هدم الخان، حيث تقول بنود الاتفاق الجوهري، إن مصير هذا التجمع هو الهدم وسكانه سيطردون، فهناك اتفاق على هذا، وما بقي فقط هو مناقشة التفاصيل، وحسب ما تشير المصادر المختلفة.
ولا يمكن تنفيذ الهدم دون تعاون جهات أخرى وعلى رأسها محكمة الاحتلال العليا، حيث صادق القضاة مرة تلو الأخرى على أوامر الهدم التي تمكّن من طرد سكان الخان الأحمر، إرضاء للمستوطنين.
وجاءت هذه التفاصيل ردا على التماس تقدمت به حركة "ريغافيم" اليمينية الاستيطانية، أمام "العليا"، بهدف إصدار حكم يقضي بإخلاء الخان الأحمر وهدمه، حيث تحاول منذ عامين حركات يمينية استيطانية، الضغط على نتنياهو من أجل الوصول الى هذا الهدف .
وفي السياق، بدأ قادة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، بالضغط على نتنياهو، من أجل العمل على تطبيق خطة السيادة والضم، دون انتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الأميركية.
وقال رئيس "مجلس مستوطنات السامرة" يوسي داغان، إنه يجب على نتنياهو أن يعلن تطبيق السيادة فورا، دون انتظار التطورات السياسية في الولايات المتحدة، فمن الأسهل اتخاذ خطوات عندما يجلس رئيس مؤيد لإسرائيل في البيت الأبيض، لكن بالنسبة لمواطني إسرائيل، لا يهم من سيكون في البيت الأبيض، بايدن أو ترمب أو أي شخص آخر، ما يهم هو ما يحدث هنا".
ودعا عضو الكنيست الإسرائيلية بتسلئيل سموتيريتش، إلى استغلال الفترة الزمنية التي سيبقى فيها دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، بهدف تطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية، مدعيا أنه إذا خسر ترمب، فسنضطر إلى الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول بايدن.
وانتقدت الأمم المتحدة عملية الهدم ووصفت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "انتهاك خطير" للقانون الدولي.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت أن الضفة الغربية المحتلة، تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات أدت إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى، وعادة ما يتم التذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي لا يستطيع الفلسطينيون الحصول عليها في العادة، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي.
من جانبه، استنكر المتحدث الرسمي بلسان الاتحاد الأوروبي بيتر سانتو، عملية الهدم التي طالت خربة "حمصة الفوقا"، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الأثر الإنساني لفيروس "كورونا".
واستناداً إلى معطيات مصادر عديدة، يتّضح أن عدد المواطنين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقية، يفوق العدد السنوي للأعوام السابقة منذ عام 2016.
فقد بلغت حصيلة سياسات الهدم في الأشهُر العشرة الأولى من هذا العام 218 منزلا فلسطينيا، شردت 798 مواطنا من بينهم 404 قاصرين، أما المباني والمرافق غير السكنية التي هدمتها إسرائيل خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ 301، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء، وجميعها ضرورية، للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة.
في الوقت نفسه، يعمل ديوان رئيس وزراء الاحتلال، على تشكيل هيئة خاصة من المفتشين في الضفة الغربية، بتكلفة قدرها 20 مليون شيقل، سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان، مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني "غير المرخص" في المناطق المصنفة "ج".
وتهدف الهيئة إلى تجميع ملفات لمعلومات عن كل منطقة وتوثيق مخالفات البناء، وفي المرحلة الاولى ستتمكن كل سلطة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، بالحصول على ميزانية لمراقبين يعملون في منطقتها، وسيكون عدد المراقبين من 20 الى 30، سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة، مهمتهم بالأساس نقل المعلومات التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة في سلطات الاحتلال.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، قامت منظمات يمينية بالمستوطنات، بأداء هذه المهمة ومع تشكيل هذه الهيئة، فسيتم تمويل هذه النشاطات من الميزانية الحكومية.
وتمضي حكومة الاحتلال قدما بمخططات الاستيطان، حيث وافقت "لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية موشي ليون"، على خطة رئيسية لما سمي بـتطوير منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية، بما في ذلك "تطوير" منطقة التكنولوجيا الفائقة و"ادي السيليكون"، حسب ما أعلنت عنه بلدية الاحتلال، وهو مشروع تهويدي في جوهره.
وكجزء من البرنامج، سيتم إخلاء المستأجرين من حوالي 200 مبنى صناعي مملوك للمواطنين وهدمها، فيما سيتم نقل الأعمال التجارية إلى مجمعات في العيسوية وأم طوبا في القدس الشرقية.
وفي محافظة الخليل، أصيب عدد من المزارعين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم ببلدة بيت أمر شمال الخليل.
وطرد الاحتلال عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضها، في منطقة وادي أبو الريش، المحاذية لمستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضيها، وتجمع "غوش عصيون" الاستيطاني شمالا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وصوب مزارعين يستعدون لبدء قطف ثمار الزيتون من أراضيهم، ما أسفر عن اصابتهم بالاختناق.
وأجبر الاحتلال العائلة على مغادرة المنطقة، تحت تهديد السلاح، كما كثف من عمليات هدم ممتلكات المواطنين بهدف شق طريق استيطاني، يمر من مستوطنة "بني حيفر" باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة شرق يطا.
وفي السياق، تنظر حكومة الاحتلال في توصية بمسح شامل لأراضي الضفة الغربية المحتلة، سعيا لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي للمستوطنات، وتهدف إلى الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات، والإعلان عنها أراضي دولة، بعد عملية مسح هذه الأراضي، وتحديد مكانتها من حيث كونها أراضي خاصة أو "أراضي دولة"، لا سيما مئات آلاف الدونمات التي يعلن الاحتلال عنها أراضي متروكة لا تتم زراعتها أو العمل فيها.
ويأتي إعلانها "أراضي دولة"، لسدّ الطريق على عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها السلطة الوطنية في أراضي المنطقة "ج"، علماً أن سلطات الاحتلال رصدت حتى الآن، نحو 106 آلاف دونم من الأراضي تم مسحها، بانتظار الإعلان عنها أراضي دولة.
ويهدف المخطط الجديد إلى تسهيل عملية "مسح الأراضي" وفرزها بين أراضٍ بملكية خاصة، وأراضٍ "متروكة"، لم يستخدمها ولم يفلحها أصحابها لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن الإعلان عنها "أراضي دولة"، بشكل سهل وخلال إجراءات قصيرة.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الانتهاكات الاسبوعية وكانت على النحو التالي:
القدس: هدمت بلدية الاحتلال منزل المواطن أمجد إدريس في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، بزعم البناء غير المرخص، ما يرفع عدد المنازل التي تم هدمها منذ بداية العام الجاري إلى 145 منزلا.
كما هدم الاحتلال بركسات للخيول، وأرضية من الاسمنت في جبل المكبر جنوب القدس، وأخطر بهدم منزلين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، يعودان للشابين الشقيقين سيف ومحمود رمضان عبيد، وهما يسكنان في نفس البناية في حي آل عبيد بالبلدة.
وفي سياق متصل، قامت جرافات الاحتلال بهدم غرف زراعية، واقتلاع أشجار، وتجريف للأراضي الشرقية لبلدة العيساوية.
الخليل: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الإنشاء في المنطقة الواقعة بين تجمعي "غزيوا" و"الخالدية" يعود لعائلة دبابسة بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.
وقامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على بيت مفيد الشرباتي أحد سكان شارع الشهداء، وعلى العمال الذين قدموا للعمل على ترميم بيته بعد منعه من ذلك لسنوات طويلة، كما اعتدوا على طلبة مدرسة قرطبة الاساسية المختلطة والمحاصرة بالاستيطان والحواجز العسكرية.
ويواصل المستوطنون تعدياتهم على ممتلكات المواطنين في البلدة القديمة في الخليل، خاصة تلك الممتلكات الواقعة في المناطق المعلن عنها أنها "عسكرية مغلقة" منذ أكثر من عقدين من الزمن فيما شهد سوق الذهب الواقع بين شارعي الشهداء والشلالة القديم، العديد من التعديات عليه من قبل المستوطنين، الذين يقيمون في مستوطنة "الدبويا"، مستغلين الحصار المفروض على المنطقة.
بيت لحم: نصب مستوطنو "تكواع" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم خياما على أراض واسعة تابعة للمواطنين، وأقدموا على زراعة عشرات الأشجار، بحمايةٍ من جنود الاحتلال الذين منعوا أصحاب الأرض من الوصول إليها للدفاع عنها.
وأخطرت سلطات الاحتلال الأهالي في قرية النعمان شرق بيت ساحور، تطالبهم فيها بلدية الاحتلال بالقدس بدفع ضريبة "الأرنونا"، وهددتهم في حال عدم الدفع سيتم تحرير مخالفات بحقهم تتراوح ما بين 7 آلاف و10 آلاف شيقل، حيث وصلت هذه الإخطارات لنحو 40 عائلة رغم ان بلدية الاحتلال لا تقدم اي خدمات للسكان في هذه القرية.
نابلس: سرق مستوطنون، عشرات الأشتال من مشتل في قرية الساوية جنوب نابلس، يعود للمواطن محمد ابراهيم الخطيب، ويقع على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وعاثوا فساد وخرابا في المكان، حيث سبق أن استهدفوا المشتل أكثر من مرة، وقد وثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة والتخريب في المكان.
وهددت سلطات الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني المنصوبة قرب ساحة الآثار في بلدة سبسطية بدعوى أنها تستفز المستوطنين، علما أن السارية تقع في مناطق مصنفة "ب"، وجرى نصبها ضمن مشروع إعادة تأهيل ساحة البيادر.
وأخطرت بتجريف طريق فرعي "وادي الشامي" في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، الذي يخدم المزارعين في الوصول إلى أراضيهم.
كما قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في بلدة جالود وقرية عينابوس جنوب نابلس، ففي جالود قطع مستوطنو "كيدا" المقامة على أراضي البلدة، عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية حوض رقم (18)، والتي يصل عمرها لأكثر من 60 عاما.
وأقدم مستوطنو "يتسهار" على قطع 25 شجرة زيتون، وإقامة حظيرة لتربية المواشي والطيور، في أرض المواطن نصر الدين مفضي علان، في منطقة الصومعة التابعة لأراضي قرية عينابوس.
وهاجمت مجموعة من مستوطني "ايتمار" المزارعين في منطقة خلة العزب غربي بيت فوريك، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم.
وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين، ومغسلة سيارات بالحجارة، قرب مدخل قرية برقة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
وأصيب المواطن جهاد فؤاد جازي (48 عاما) بكسور خلال مطاردة المستوطنين له بالقرب من بلدة الساوية جنوب نابلس، الذي كان برفقة زوجته لقطف الزيتون بأرضه الواقعة بالقرب من مستوطنة "عيلي".
قلقيلية: شرعت قوات الاحتلال بوضع مكعبات اسمنتية بدلا من الأسلاك الشائكة، حول أراض تقع في الجهة الغربية الشمالية لمدينة قلقيلية تقدر بـ500 دونم، تمتد إلى أراض داخل عام الـ1948، بهدف وضع العراقيل أمام المواطنين، لمنعهم من الدخول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم، بهدف الاستيلاء عليها بالقوة.
جنين: هاجمت مجموعة من المستوطنين بالحجارة مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس، واعتدت على المواطنين مصطفى غوادرة (62 عاما) وفتحي أبو علي (65 عاما) بالضرب، بعد تحطيم مركبتيهما، ما أدى لإصابتهما برضوض نقلا على إثرها إلى المستشفى.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "البير" في قرية زبوبا غرب مدينة جنين، وهددت عددا من المواطنين الذين يسكنون قرب جدار الضم والتوسع، بزعم قص جدار الفصل العنصري المحاذي لتلك المنازل.
الأغوار: نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف واسعة لأراض خاصة في خربة مكحول لمواطنين من طوباس، تقع على مدخل مستوطنة "حمدات" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخربة، هذه الحفريات تتم لمصلحة المستوطنين في مستعمرة "حمدات" لغرض بناء بركسات لتربية الدواجن.
وطرد مستوطنون رعاة أغنام فلسطينيين، أثناء رعيهم أبقارهم في المراعي المفتوحة شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وداهمت قوات الاحتلال تجمعات البرج، والميتة، والفارسية، وأخطرت عددا من العائلات شفهيا بإخلاء مساكنهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بحجة التدريبات العسكرية، علما أن عدد العائلات التي تم إخطارها بالإخلاء في منطقتي البرج والميتة يبلغ 14 عائلة.
كما تم إخطار المواطن نمر أبو علاية من خربة الفارسية بإخلاء مسكنه، وإزالة ثلاث خيام، بحجة أن الدبابات ستمر من هذه المنطقة.