طالبت بلجيكا سلطات الاحتلال بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة الغربية.
وأعربت في بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية البلجيكية، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة "إن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني".
ودعت بلجيكا السلطات الإسرائيلية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، إلى وضع حد لهدم المساعدات الإنسانية، مؤكدة دعمها مشاريع البنية التحتية هذه، لأنها تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتي يتم تنفيذها دائمًا وفقا للقانون الدولي الإنساني.
كما أدانت عملية هدم أربعة منازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرية الركيز جنوب الخليل الشهر الماضي، من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث تم بناء هذه البنية التحتية الأساسية بأموال بلجيكية، كجزء من المساعدات الإنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة الغربية، وطالبت من إسرائيل تعويضات أو تعويضات عن عمليات الهدم.
وجددت الوزارة في بيانها، أن هدم البنية التحتية والمساكن في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتزامات إسرائيل كقوة محتلة وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وتابعت: بلجيكا ليست المانح الدولي الوحيد الذي يواجه الهدم، فمنذ عام 2017، وبمبادرة من بلجيكا قامت مجموعة من الدول الشريكة المتضررة بإجراءات مماثلة بالتواصل بشكل منهجي مع السلطات الإسرائيلية لمطالبتهم بوقف عمليات الهدم، وإصلاح المشاريع المتضررة، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما أعربت بلجيكا -بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي- عن قلقها من هدم المدارس، مؤكدة حق الأطفال الفلسطينيين كسائر الأطفال في العالم في التعليم، وهو حق مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
كما دعت بلجيكا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم لمدارس رأس التين وجنبا وخربة الفخيت، وكذلك حماية 52 مدرسة في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم.