مقاعد الأمناء العامين فارغة بانتظار قرار عباس

مرت الأيام على الموعد المحدد لعقد لقاء جديد للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي كان من المفترض في مطلع أكتوبر الماضي، دون توضيحات من حركتي حماس وفتح حول أسباب التأجيل، وسط الكثير من التسريبات الإعلامية حول موقف الحركتين من تطورات ملف المصالحة، لتبقى مقاعد الأمناء فارغة بانتظار قرار الرئيس.
ورغم أن الوضع الفلسطيني والإقليمي وكذلك الدولي بحاجة إلى توحيد الموقف الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى، إلا أن هناك حالة تراخ واضحة في الاستمرار على ما تم الاتفاق عليه في لقاء الأمناء العامين في بيروت الذي عقد قبل أشهر.
ومن حيث المبدأ فإن عقد الاجتماع القيادي للأمناء لا بد أن يكون بصفة دورية، خصوصا في حالة الطوارئ السياسية التي نحياها في الوقت الحاضر، وليس البحث عن لقاءات منفصلة ومترددة في مواعيدها وأماكن عقدها.
ولا يبدو أن هناك فيتو على عقد اللقاء في أي وقت ومكان، في ظل الدعم التركي القطري والمصري والأردني واللبناني، بالإضافة إلى الروسي، للموقف الفلسطيني الموحد، وهذا ما ظهر أخيرا في أعقاب اللقاءات الأخيرة.
وثمة موقف فلسطيني شعبي قبل الرسمي، يؤيد ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين (بيروت- رام الله) الذي شكل بارقة أمل للفلسطينيين بإمكانية العودة إلى مربع المصالحة وتوحيد الجهود في مواجهة الخطط التصفوية للقضية الفلسطينية.
ولعل مرد الإصرار الواضح في المواقف الداعمة للمصالحة الفلسطينية سواء محليا أو إقليميا، نابعة مما تم الاتفاق عليه في لحظة تاريخية فارقة، بتوحيد الموقف الميداني والسياسي، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية لتحدد كل ما يتعلق بشكل وتوقيت ومكان العمل المقاوم.
ولطالما أكدت حركة حماس في محافل عدة خلال الأسابيع الماضية على استمرارها في جهود إنجاح الوحدة الوطنية، وتجاوز كل الخلافات والاستعداد لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة، وكذلك عقد الانتخابات لفرز مؤسسات شرعية جديدة، بعد انتهاء الشرعيات القائمة في الوقت الحالي.
وفي التعقيب على ذلك، قال البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح إن التردد في عقد اجتماع الأمناء يبعث بالقلق على مصير مسار الوحدة الذي وافقت عليه الأطراف الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الفرقة، وقد يقودنا إلى المربع الأول مجددا.
وأضاف البروفيسور قاسم في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الحاجة الوطنية الملحة في الوقت الحالي تتطلب الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء بيروت- رام الله، والتحضير العاجل للقاء جديد لاستكمال النقاشات وتنفيذ الرؤية الوطنية التي أجمعت عليها حركتا حماس وفتح في إسطنبول مؤخرا.
وبيّن أنه إذا كانت بعض الأطراف تراهن على نتائج الانتخابات الفلسطينية لتحديد موقفها من استكمال خطوات الوحدة الوطنية الحقيقية، فذلك يعني مزيدا من التراجع للموقف الفلسطيني، وضعفا للقضية برمتها، فالموقف الحالي يتطلب قيادة بالمستوى المطلوب تستمد قوتها من شعبها وليس من إدارات أمريكية متعاقبة لا تحمل الخير لنا مهما تغيرت الوجوه.