استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وكالة الأونروا دفع جزء من رواتب موظفيها في جميع مناطق عملها، عادة أن هذا القرار خاطئ يجب الرجوع عنه بسرعة.
جاء ذلك تعقيبا على قرار وكالة الأونروا دفع جزء من رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واحتمال تمديد القرار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 نتيجة العجز المالي.
وقال رأفت مرة، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، إن وكالة الأونروا وخلفها الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولون مسؤولية قانونية وإدارية وسياسية عن تغطية العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة، وبالتالي تسديد كامل رواتب جميع الموظفين في الوقت المحدد.
وأضاف مرة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (10-11) أن أي تأخير أو تلاعب في هذه القضية المالية الإدارية الحساسة سيكون له انعكاسات اجتماعية وإنسانية خطرة جدًّا على الموظفين وعلى عموم المجتمع الفلسطيني نظرًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون والعالم.
وأكد مرة أن الأونروا ملزمة بإيجاد البدائل والقيام بتحرك سريع من أجل توفير كامل مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.
ورأى أنه لا يمكن النظر إلى هذا القرار إلا من زاوية استمرار الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، واستكمالا لمخطط صفقة القرن وإنهاء عمل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين.