القدس –خالد بشير
مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الأربعاء اعتقال الشيخ علي أبو شيخة ، مستشار الحركة الإسلامية إلي يوم الأحد المقبل.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أبو شيخة على خلفية اعتكافه مع مئات من المصلين الأسبوع الماضي في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الأحداث المتعلقة في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 27-9-2009م.
ووجهت الشرطة الإسرائيلية لأبو شيخة تهمة الاشتباه في تعريض سلامة الجمهور للخطر في الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى ، بالإضافة إلى اتهامه بنشر معلومات كاذبة التي تسبب الخوف والهلع.
وعقب المحاميان خالد زبارقة ومحمد سليمان إغبارية على قرار الصلح بأنه قرار سياسي لا يستند إلى أي حجة قانونية، ونفى المحاميات الاتهمات الموجهة جملة وتفصيلا، وطالبا بالإفراج عنه فورا.
هذا وحضر المحكمة جمهور من أبناء الحركة الإسلامية من بينهم المهندس زكي إغبارية – رئيس مؤسسة الأقصى للوقف والتراث.
وقال المحامي محمد سليمان لـ "الرسالة نت": "مجرى المحكمة يدل على أنها مسرحية شرطية اللاعب الأساس فيها المحكمة، مشيرا الى أنه لا يوجد تهمة معينة ضد أبو شيخة وما نسب له فبركات شرطية.
وأضاف" أن المحكمة قررت رفع العصا في وجه الحركة الإسلامية وقيادتها في الداخل في ظل الأجواء المحمومة.
وتابع " أجهزة الشرطة والمخابرات والأمن اتهمت أبو شيخة بعدة تهم مختلفة، وحين أوضحنا هذا الأمر في المحكمة لم تنكر أنّ هناك تقصيراً من الشرطة، و تم تمديد الاعتقال دون أي منطق قانوني سليم .
من جهته قال المحامي خالد زبارقة: "حتى الآن لم أفهم ما هي التهمة المحددة الموجهة لأبو شيخة ، لكن يبدو واضحا من خلال تصرف الشرطة والمحكمة إن هذا القرار من دافع الانتقام.
وأضاف " أرادوا هذا الاعتقال كمشاعة من أجل تعليق فشلهم في فترة عيد "العرش" العبري ، وفشلهم في إدخال اليهود المستوطنين المتطرفين إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه "
وتابع المحامي زبارقة :" اعتمدت الشرطة على تقارير سرية ، لم تبرز للمحكمة أي دليل واضح وصريح ، أو أي تهمة واضحة،و أغلب الظن أنها تقارير مخابراتية .