أكدت القوى الوطنية والإسلامية أن البناء والتوسع الاستعماري، هو غير شرعي وغير قانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب موقفا جديا من كل أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
ودعت لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال، وتسريع آليات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الاستعمار الاستيطاني والجرائم الاخرى المتصاعدة ضد شعبنا.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وأكدت "القوى" أن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر إرادة الصمود والتصدي لشعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل حريته واستقلاله وضمان حق عودة لاجئيه وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وتابعت أن ما يقوم به الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا في ظل تفشي وباء كورونا لن يكسر صمود الأسرى، كما ان احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء ورفض تسليمهم لعائلاتهم يندرج في إطار عدوانه الذي يتزامن مع ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك.
وطالبت بتفعيل المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد الاستعمار الاستيطاني والحواجز والجدران والاعتداءات على أبناء شعبنا وخاصة في المناطق القريبة من المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية.
وأعلنت القوى عن برنامج فعاليات مركزي، حيث ستنظم مظاهرة ضد زيارة وزير الخارجية الاميركي لمستعمرة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة.
كما دعت إلى المشاركة الواسعة يوم الثلاثاء 24/11 في الفعالية المركزية في قرية حمصة بالأغوار، والتي هدم الاحتلال بيوتها في إطار سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي، وإلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف رفضا لمحاولة الاعتداء على الحرم ومصادرة الاراضي القريبة منه.