الأمن اللبناني يواصل ملاحقة عشرات السجناء الفارين من سجن قرب بيروت

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان -في بيان- إن 5 سجناء لقوا حتفهم اليوم السبت عندما اصطدمت سيارة كانوا يستقلونها بشجرة، وذلك بعد واقعة فرار ما يزيد على 60 سجينا من سجن على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت أن "حادث سير" وقع، وأن سيارة اصطدمت بشجرة "تبين أن عددا من السجناء الفارين كانوا على متنها بعد سلبها من سائقها، وقالت إن الحادث أدى إلى وفاة 5 وجرح واحد تتم معالجته في أحد المستشفيات.

وأكدت قوى الأمن الداخلي في بيانها أنه "تم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم"، بينما لم يشر البيان إلى كيفية فرار 69 سجينا، لكن مصدرا أمنيا قال إن المرفق الذي فروا منه مخصص لاحتجاز من ينتظرون المحاكمة، وإنه يتبع سجن بعبدا القريب من بيروت.

وذكر مصدر قضائي أن الفارين تمكنوا من كسر الإجراءات الأمنية المشددة، و"خلع الأبواب الحديدية للنظارة ومدخل قصر العدل" في منطقة بعبدا، والهروب في ساعة مبكرة من فجر السبت.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية على تويتر، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أطلع الرئيس ميشال عون على واقعة فرار المساجين، وأن الرئيس أمر بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في الواقعة.

إجراءات مشددة

وتفرض القوى الأمنية إجراءات مشددة في منطقة بعبدا ومحيطها، تشمل محيط القصر الرئاسي.

وأكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون -لوكالة الصحافة الفرنسية- فتح "تحقيق فوري" في الحادث، ولم تستبعد "إمكانية التواطؤ بين السجناء الهاربين والحراس المكلفين بحماية زنزاناتهم".

وتجمّع عدد من أهالي السجناء والموقوفين في محيط قصر العدل في بعبدا، للاطمئنان على مصير أفراد عائلاتهم.

وقالت جومانة برجاوي وهي أم لشاب (22 عاما) موقوف منذ 6 شهر بتهمة محاولة القتل، "كان ابني في عداد الفارين، لكنني أعدته وسلمته إلى الدولة بعد عودته إلى البيت".

وأضافت "قال لي إنهم كسروا أبواب السجن وفروا. هو لا علاقة له، فعل كما طلب منه الشباب وهرب معهم".

وفي أبريل/نيسان، قالت منظمة العفو الدولية إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية، وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19 في السجون المكتظة.

وأضافت المنظمة أنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، ومنها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع في مراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.

وتطبق حاليا في البلاد تدابير إغلاق تام حتى نهاية الشهر الحالي، للحد من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر : وكالات