أعلن البنك الدولي أنه يتوقع فجوة تمويلية في الموازنة الفلسطينية بمقدار 760 مليون دولار بعد تسلم المقاصة، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% هذا العام.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له، صدر اليوم الثلاثاء، "إن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020، حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية مع الحكومة الإسرائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر. وقال "نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها بنحو 8%.
وأضاف البنك الدولي أن قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق مع إسرائيل سيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، "ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 760 مليون دولار لعام 2020 (العجز بعد المنح المتوقعة)، وسيظل من الضروري أن تبذل السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل جهودا كبيرة لتأمين تمويل إضافي".
ويبلغ إجمالي عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة لدى اسرائيل منذ شهر أيار حوالي 3.1 مليار شيكل (حوالي 920 مليون دولار)، وكانت الفجوة التمويلية المتوقعة، قبل استئناف تحويلها، حوالي 1.6 مليار دولار.
وشدد البنك الدولي على ضرورة انتظام تحويل عائدات المقاصة من اسرائيل كشرط للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا.
وقال "في ضوء الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرادات المقاصة باعتبارها عاملاً محتملاً لتثبيت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، فإن كفالة تدفقها دون انقطاع تُعد شرطاً أساسياً للحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
ورأى ان أزمة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي، "ما دفع المخاوف المتعلقة بالاستقرار إلى مستويات مرتفعة جديدة، لا سيما في ضوء زيادة الانكشاف المباشر وغير المباشر للجهاز المصرفي تجاه السلطة الفلسطينية (زيادة حجم الائتمان الممنوح للحكومة والموظفين العموميين)، وتدهور جودة المحافظ الائتمانية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية".
وأضاف "البنك الدولي في ختام تقريره "ينبغي أن تكون السياسات الرامية إلى الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الأوضاع المالية جيدة التصميم والتوجيه، وأن تحافظ على سلامة القواعد التنظيمية الاحترازية، وأن تكفل استمرار الاطمئنان والثقة في الجهاز المصرفي".