قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، كلفة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" الممتد منذ عام 2007، بـ16.7 مليار دولار، موضحا أن غزة تحوي أحد أعلى معدلات البطالة عالميا.
وتغطي الفترة التي يشملها تقرير "أونكتاد" المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامَي 2007 ـ 2018، إذ تمثل قيمة الخسائر ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة وفق أرقام 2018.
وتوقع "أونكتاد"، أنه دون الإغلاق والعمليات العسكرية، كان من الممكن أن يصل معدل الفقر في غزة عام 2017 نحو 15 بالمئة، مقارنة بـ56 فعليا.
وشدّد التقرير على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، "حتى يتمكن شعبها من التجارة بحرية مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
وأشار التقرير الأممي إلى أن غزة تحوي أحد أعلى معدلات البطالة عالميا، ويعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر؛ و"لا يستطيع معظم الناس الوصول للمياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء أو حتى نظام صرف صحي مناسب".
وبين عامي 2007 و2018، نما اقتصاد غزة بنسبة تقل عن 5 بالمئة طوال السنوات الماضية، وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 إلى 18 بالمئة.
ونتيجة لذلك تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمئة وزادت البطالة 49 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال من الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتكررة في غزة من 2007 إلى 2018.
ولم يرصد التقرير التكاليف الأخرى للاحتلال، مثل التأثير الاقتصادي لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، على سبيل المثال.
ويوصي "أونكتاد"، بالرفع الكامل للقيود المفروضة على الوصول والحركة مع الضفة الغربية وبقية العالم، وإطلاق العنان لإمكانات غزة الاقتصادية من خلال الاستثمار، وبناء الموانئ البحرية والمطارات ومشاريع المياه والكهرباء.
كما أوصى بتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، "وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش الاقتصاد".