حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، ممثلًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "المسؤولية الكاملة عما يعانيه شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من ٧٣ عامًا، بسبب قرار التقسيم الجائر، وما ترتب عليه من قيام دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية بعد ارتكاب المجازر وتشريد ملايين الفلسطينيين".
وطالبت الحركة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٤٧ رقم ١٨١ والمعروف بقرار "التقسيم" المجتمع الدولي بأن "يتجاوز التضامنُ مع شعبنا، الشعاراتِ والكلمات الرنانة إلى الأفعال، ولا سيما أن عشرات القرارات التي اتُخذت لصالح شعبنا تدين جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية بقيت حبيسة الأدراج في المؤسسات الدولية".
ودعت إلى تحقيق "العدالة الناجزة وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عن الاحتلال الصهيوني، ووقف الدعم اللامحدود وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما شجعه على ارتكاب أفظع الجرائم، من القتل والتشريد وهدم البيوت واقتلاع الأشجار وسرقة المقدرات واغتصاب الأرض، على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون خوف من عقاب أو ملاحقة".
ووجه البيان دعوة إلى "شعوب العالم، وخاصة العرب والمسلمين وأنصار العدالة والحرية، بأن يرفعوا صوتهم عاليًا والضغط على صناع القرار، لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، والذي يمثل آخر استعمار على وجه الكرة الأرضية".
وناشدت الحركة "كل مكونات شعبنا وقواه الحية وفصائله للإسراع في تصليب الحالة الفلسطينية وتحقيق الوحدة، واعتماد استراتيجية عمل وطني مشترك، كونها السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال وإنجاز تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة".
وقالت: "موقفنا الاستراتيجي أنه من حق شعبنا أن يقاوم هذا الاحتلال البغيض بكل ما أتيح له من إمكانات، بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ما كفلته لنا الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة، وأكدته التجارب التاريخية".
وأضافت: "ختامًا فإننا ومعنا كل أبناء شعبنا وأحرار العالم، وبهذه المناسبة، نؤكد أننا نؤمن يقينًا بحتمية زوال هذا الاحتلال، وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، لنسهم مع كل شعوب الأرض في صناعة الخير والأمن والرفاه لكل البشرية".