دعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، إلى معارضة مشروع قانون حل الكنيست، الذي ستطرحه المعارضة وتصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، غدا.

وقال نتنياهو "إنني أدعو غانتس إلى الذهاب في طريق الوحدة والامتناع عن حل الكنيست. وقد حققنا إنجازات، ويوجد جهد حقيقي من أجل خفض انتشار فيروس كورونا وبإمكاننا القيام بذلك معا".

وفي هذه الأثناء، تدرس "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) في القائمة المشتركة، حسب القناة 12 التلفزيونية، التصويت إلى جانب حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ضد حل الكنيست، في خطوة أخرى من جانبها للخروج عن الإجماع في المشتركة، التي قررت تأييد حل الكنيست.

رغم ذلك، فإن توازن القوى في الكنيست يدل على أنه في حال قرر غانتس أن يؤيد أعضاء كنيست "كاحول لافان" حل الكنيست، فإنه سيؤيد مشروع القانون 62 عضو كنيست، مقابل 58 سيعارضونه، وبينهم أعضاء الكنيست من "الإسلامية الجنوبية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن غانتس لم يقرر بعد ما إذا كان سيؤيد أو يعارض حل الكنيست، في الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات من داخل حزبه وتدعو إلى تأييد مشروع القانون.

وقال الوزير حيلي تروبير، من "كاحول لافان"، اليوم، إنه "سنذهب إلى انتخابات، لأن هو (نتنياهو) لا يريد الالتزام بالاتفاق" الائتلافي. وأضاف الوزير يزهار شاي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" من الحزب نفسه، أنه "أقدر أننا سنؤيد حل الكنيست غدا، لكن هذا قرار يتخذه غانتس، وسيتخذه مساء اليوم أو صباح غد".

بدوره، دعا رئيس كتلة "ييش عتيد - تيلم" ورئيس المعارضة، يائير لبيد، شريكه السابق غانتس إلى تأييد حل الكنيست وإسقاط نتنياهو عن الحكم. "أدعو بيني غانتس إلى استكمال ما بدأنا به ونخرج نتنياهو من بلفور (مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية). ولدينا إمكانية أن ندخل إلى الهيئة العامة للكنيست غدا، والتصويت على حل الكنيست وبدء طريق جديدة تُخرج نتنياهو من بلفور".

وطالبت الأحزاب الحريدية نتنياهو، اليوم، بأنه في حال توصل إلى تسوية حول الميزانية مع غانتس، فإن عليها أن تشمل القوانين التي يريد الحريديون دفعها، وبينها التجنيد والتهود.

أعلن وزيرا حزب العمل عمير بيرتس وإيتسك شمولي في الحكومة الإسرائيلية، عن دعمها لقانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية رابعة، خلال سنتين، وذلك في مؤشر إضافي على تقويض الائتلاف الحكومي، على خلفية أزمة عدم إقرار الميزانية، وفقا للشروط التي حددها غانتس.