نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين سودانيين، قولهم، إن "اتفاق السلام بين السودان و(إسرائيل) معرض بالفعل لخطر الانهيار".
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ممثلين عن السودان، أكدوا أن دولتهم "ستنسحب من الاتفاقات التي توسطت فيها إدارة ترامب، إذا رفض الكونغرس منحها حصانة من دعاوى الإرهاب في المستقبل".
وقال المسؤولون للصحيفة، إن رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، أكد لهم أن السودان "لن يمضي قدما في العلاقات الدافئة مع (إسرائيل)، قبل أن يقر الكونغرس ما يسمى بتشريع السلام القانوني".
وأوضحت الصحيفة بالقول: "يواجه اتفاق تاريخي بين السودان و(إسرائيل) لبدء تطبيع العلاقات خطر الانهيار بعد أكثر من شهر بقليل، من إعلان الرئيس ترامب الاتفاق بينهما، ما يكشف عن صدع في اتفاقات السلام الذي سعى الأخير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحقيقه".
وأضافت: "وافق السودان على مضض على فتح العلاقات مع (إسرائيل)، ولكن فقط كجزء من صفقة يتم بموجبها شطبه من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، في حين تريد الخرطوم من الكونغرس الموافقة على تشريع بحلول نهاية العام، من شأنه أن يحميها من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب مستقبلا".
وأكدت أن معلوماتها تأتي نقلا عن خمسة مسؤولين سودانيين، وغيرهم من الأشخاص المطلعين على المحادثات، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت: "إن احتمال تعرض التقارب مع (إسرائيل) للخطر هو نتيجة ثانوية لما وصفه إيلان غولدنبرغ، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بالجهود المتسرعة من إدارة ترامب لتحقيق انتصار في السياسة الخارجية، قبل 3 نوفمبر الماضي تاريخ الانتخابات الرئاسية" التي خسر فيها.
وبدون الحصانة التي يريد السودان أن يوافق عليها الكونغرس، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع السودان، خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب.
ومن دون الاستثمار الأجنبي، ليس لدى الحكومة الانتقالية في السودان أمل كبير في انتشال بلادها من الفقر المنتشر وعدم الاستقرار، وهي أزمة تفاقمت بسبب تدفق ما يقدر بنحو 43 ألف لاجئ إثيوبي فروا من الحرب الأهلية عبر الحدود أيضا.
ونقلت الصحيفة عن "شخص مطلع" على محادثة أخيرة بين بومبيو والبرهان، أن الأول أكد للسودان، أن خطة الحصانة ستتم الموافقة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويخطط مسؤولو إدارة ترامب بالفعل لحفل توقيع مع المسؤولين السودانيين في البيت الأبيض، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب الصحيفة.
ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية التعليق، ولم ترد السفارة (الإسرائيلية) في واشنطن، التي تتابع المفاوضات عن كثب، على طلب الصحيفة التعليق.
وبحسب الصحيفة، فإن الكونغرس وصل إلى طريق مسدود بشأن تشريع القانون، الذي سيمنع ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان.
وأورد مسؤول للصحيفة: "يمكن التوصل إلى حل وسط سريعا، كإدراجه في مشروع قانون كبير للإنفاق العسكري، إذ يتوقع أن يوافق عليه الكونغرس خلال الأسبوعين المقبلين".
ونسبت هذه المعلومات لمسؤول في مجلس الشيوخ يعمل على كسر الجمود في هذا الملف.
وكجزء من اتفاقية الرفع من قائمة الإرهاب لوزارة الخارجية، وافق السودان على دفع 335 مليون دولار لتسوية الدعاوى القانونية لضحايا تفجيرات 1998، ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
وقتل في الانفجارين اللذين نفذتهما القاعدة، 224 شخصا بينهم 12 مواطنا أمريكيا. وأصيب آلاف آخرون.
ومعظم الأموال، كما تم التفاوض عليها بين السودان ووزارة الخارجية، ستذهب إلى الضحايا من المواطنين الأمريكيين.
لكن الضحايا الآخرين، وجميعهم تقريبا من السود ومن بينهم أولئك الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين منذ ذلك الحين، سيحصلون على تعويضات أقل بكثير.
رفض بعض المشرعين، بما في ذلك السناتور روبرت مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، التفاوت في الأجور للضحايا الذين تم تجنيسهم بعد الهجمات.
ولن يحصل أي من الضحايا على أي تعويض حتى تتم الموافقة على قانون الحصانة؛ وإذا لم يحدث ذلك بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، فسيتم تحرير الأموال من حساب الضمان، وإعادتها إلى حكومة السودان.
كما أن المشرعين منقسمون حول حماية السودان من الأحكام القضائية المستقبلية التي قد تجبر الخرطوم على تعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتعمل هذه العائلات مع المشرعين من منطقة مدينة نيويورك، بما في ذلك السناتور تشاك شومر، الزعيم الديمقراطي، للحفاظ على مزاعمهم بتحميل السودان المسؤولية جزئيا عن السنوات الخمس التي وفرت فيها مأوى لأسامة بن لادن، العقل المدبر لهجمات القاعدة بين 1991 و1996.
وقال مسؤولون قريبون من المفاوضات إن كلا السناتورين اعترفا بالوضع الاقتصادي الهش في السودان ووصفوهما بالحريصين على حل النزاع.
لكن المسؤولين قالوا إن أي حل وسط يجب أن يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر، بالسعي للحصول على تعويض من السودان، حتى لو كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد الخرطوم في معرفة كيفية سداد هذه المطالبات بعد سنوات من الآن.
علاوة على ذلك، قال المسؤولون: "كان على وزارة الخارجية ألا تكون قد وعدت الكونغرس بغير ذلك، كجزء من المفاوضات الدبلوماسية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب".
ووصف شخص مطلع على الموقف التفاوضي للسودان ذلك بأنه غير مقبول.
وليس من الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يتم حل النزاع بحلول نهاية العام. لكن جميع الأطراف اتفقت على أنه يمكن أن يتفاقم إلى أجل غير مسمى، مع تحول الكونغرس إلى أولويات أكثر إلحاحا مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جوزيف بايدن.
وقال السيد غولدنبرغ: "آمل ألا تنهار، لكنني لست متفاجئا إذا حصل ذلك".