الرسالة نت – وكالات
عبرت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن اطمئنانها بشأن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المصادر قولها إنه قد يكون من المفيد هذا التغيير في القوي داخل مجلس النواب الأمريكي.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه في حال وقوع أي خلاف في الرأي بين سلطة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي باراك أوباما فأنها يمكن أن تلجأ لأصدقائها في مجلس النواب والشيوخ للضغط على أوباما.
جاء ذلك بعد أن فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي, واستطاع الجمهوريين أن يسيطروا على مجلس النواب وتجاوزوا المقاعد الـ39 التي كانوا يحتاجونها لتحقيق أغلبية 218 صوتا, لكنهم لم يستطيعوا تحقيق الشيء نفسه في مجلس الشيوخ، وإن قلّصوا أغلبية الديمقراطيين بستة مقاعد على الأقل.
كما فاز الحزب الجمهوري بـ500 مقعد من مقاعد برلمانات الولايات على الأقل، وسيطروا تماما على مجالس نواب ولايات مثل ألاباما وإنديانا وآيوا وماين وكارولينا الشمالية.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن خسارة حزبه في الانتخابات، معتبراً أن هذه الخسارة لا تعني رفض الشعب الأمريكي لأجندته.
وأشار أوباما إلى استعداده للعمل مع الجمهوريين بشأن النقاط المثيرة للخلاف, مشيراً إلى حرصه على "الجلوس مع أعضاء من الحزبين كليهما ووضع تصور للمجالات التي يمكننا السير فيها قدما".
ومن ناحية أخرى, اتهم ياسر عبد ربه مستشار الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس, حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في محاولة لتقويض محادثات السلام بالشرق الأوسط.
وأشار عبد ربه إلي أنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية اليمنية تتمتع بالقوة داخل الولايات المتحدة للقيام بمناورات سياسية وألعاب رغبة في التأثير علي نتائج انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.
وأكَّد مرشحو الحزب الجمهوري في وقت سابق من الانتخابات دعمهم غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب النائب الجمهوري إيريك كانتور عن رغبته في ربط المساعدات للسلطة الفلسطينية في رام الله باعترافها بكيان الاحتلال الإسرائيلي كـ "دولة يهوديَّة".
وذكرت وكالة "يو. بي. آي" للأنباء أن كانتور قال في تصريح لوكالة "تليجراف" اليهوديَّة: إن الجمهوريين -في حال سيطرتهم على مجلس النواب- سيعملون على وقف التمويل للدول التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكيَّة، حتى ولو كان ذلك يعني رفض ميزانية الرئيس للمساعدات الخارجيَّة, حسب قوله.