كالمعتاد ومنذ العام 1991 انطلقت "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" وذلك ضمن حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتبدأ الأيام من 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 ديسمبر يوم حقوق الانسان.
الحملة تسلط الضوء على أهمية محاربة ومناهضة العنف بجميع أشكاله وتمكين النساء وحمايتهن ووصولهن إلى المصادر.
هذا العام جاءت الحملة في وقت فرضت جائحة كورونا ذاتها على العالم لتخلف آثارا نفسية واجتماعية إلى جانب الآثار الصحية، وكان من ضمن الضحايا النساء حيث العنف الواقع عليهن تحديدا داخل الأسرة.
كما يشير الواقع إلى أن الأعباء الحياتية في ظل فيروس كورونا وإجراءات تقييد الحركة وغياب فرص العمل وتفشي الفقر وتضخم نسب البطالة في قطاع غزة، جميعها عوامل مسببة لإحداث سلوكيات غير سوية نتيجة العجز عن مواجهة هذه الأوضاع المتردية مما ضاعف من نسبة العنف الواقع على النساء.
هذا العام، وبالتزامن مع الجائحة تجرأت الكثير من السيدات اللواتي تعرضن للعنف بتدوين ما حصل لهن عبر فيسبوك، أو داخل مجموعات نسائية وبأسماء مستعارة طلبا للحل، حيث العنف الأسري والزوجي، وعدد قليل خرج بفيديوهات بالصوت والصورة يتحدثن عما يتعرضن له من عنف جسدي ولفظي من أولياء أمورهن.
وفي غزة افتتحت وزارة الصحة فعالية حملة 16 يوما لمناهضة العنف تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف"، فيما اختارت مؤسسات المجتمع المدني شعار "ماتعنفهاش".
حماية الأسرة
ووفق بيانات أظهرتها هيئة الأمم المتحدة فإنه منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19، أظهرت التقارير المستجدة التي قدمها العاملون والعاملات الموجودون في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة خاصة العنف المنزلي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الحاجة تكمن في جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف وبذل مزيد من الجهود لتحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة في جهود الاستجابة والإنعاش لكوفيد - 19.
ولأن قطاع غزة جزء من العالم، ذكرت المقدم مريم البرش رئيس قسم حماية الأسرة والطفولة في وزارة الداخلية "للرسالة" أن العنف الأسري زاد في الفترة الأخيرة من الحجر، حيث تأتي في اليوم الواحد حوالي خمسة مشكلات للجهات المختصة في رعاية النساء أو عبر الاتصال بالأرقام التي تعممها وزارة الداخلية.
وبحسب البرش "فإن معظم الحالات التي وصلت كانت عنفا أسريا وخلافات زوجية، مبينة أن الاعتداء يكون على الزوجة أو طرد الأولاد في الشارع حال كانت الأم مطلقة.
وتطرقت إلى تعاملها مع الحالات التي تصلهم بالقول: "تواصلنا مع بيت الأمان الذي اقتصر عمله منذ الازمة الأخيرة على استقبال الشكاوى والاستشارات القانونية، وطالبنا إدارة البيت بفتح أبوابه لاستقبال المعنفات وأولادهن لحمايتهن والتأمين عليهن".
وفي الوقت ذاته لفتت البرش إلى أن هناك حالات تحل وديا بين أفراد الأسرة، وبكتابة تعهد على المعتدي بعدم تكرار فعلته، عدا عن منح المعتدى عليه أرقام حماية الأسرة والطفولة في حال وقع الاعتداء عليهم مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك أطفالا تم وضعهم والتأمين عليهم لدى أمهاتهم المطلقات.
وأكدت البرش على أن هناك دوافع عدة سببت المشاكل الأسرية ومنها الوضع الاقتصادي الذي أفقد رب الأسرة لعمله.