يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاوز كل الأعراف القانونية في مؤسسات الدولة من خلال تمديده لقانون الطوارئ العامة في الأراضي الفلسطينية للشهر التاسع على التوالي بذريعة مواجهة فايروس كورونا.
وتفرض حالة الطوارئ ويجري تمديدها شهريًا في الأراضي الفلسطينية، من خلال إصدار عباس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية شهرا.
ويخول القانون الفلسطيني لرئيس السلطة إعلان حالة الطوارئ العامة لمدة شهر، وفي حال الرغبة في تمديدها لشهر آخر فيتوجب أن يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة للمصادقة على القرار، لكن الرئيسيستمر بتجاوز كل تشريعات المؤسسة الفلسطينية.
ويرى مراقبون حقوقيون وسياسيون أن استمرار تمديد فرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية هو تجاوز لجميع السلطات وانتهاك للقانون الفلسطيني؛ من أجل تحقيق مآرب سياسية خاصة لدى رئيس السلطة.
فرض وقائع
ويؤكد الحقوقي ومدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الاستراتيجية في قطاع غزة مسارات د. صلاح عبد العاطي، أن استمرار رئيس السلطة في تمديد حالة الطوارئ تفرد في إدارة الشأن العام.
ويوضح عبد العاطي في حديثه لـ"الرسالة" أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دون أي سند قانوني خاصة أنه لا ينظم باب القانون الفلسطيني حالة الطوارئ إلا لشهر واحد ويمكن تمديده من خلال إقرار المجلس التشريعي لشهر إضافي آخر فقط.
ويبين أن التدابير الصحية كفيلة بمكافحة الفايروس بعيدا عن الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ العامة.
ويشدد عبد العاطي أنه لا مبرر للتمديد سوى التغييب للمؤسسات الفلسطينية وفرض وقائع للانقضاض على الخصوم السياسيين وانتهاكات حقوق الانسان.
ويقول إن كل الإصابات خلال اعلان حالة الطوارئ تدلل على انه لا فائدة من الاستمرار في اعلان الطوارئ ولن تنعكس بأي شيء يمكن أن يغير الواقع الصحي".
ويشير إلى أن قانون الصحة العامة وكل القوانين سارية المفعول تكفل السير في إجراءات السلامة دون اعلان حالة الطوارئ.
اغتصاب للسلطة
من ناحيته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية والقدس د. عبد الستار قاسم أن رئيس السلطة يتصرف وفق أهوائه من خلال اغتصابه للسلطة دون أي صفقة قانونية ويصدر قوانين وأحكاما بدون صلاحيات تخوله فعل ذلك.
ويؤكد قاسم في حديثه لـ"الرسالة" أن تفعيل المجلس التشريعي كمؤسسة ومرجعية للنظام السياسي الفلسطيني مهم جدا، لمكافحة كل التجاوزات القانونية وتنظيم مؤسسات الدولة.
ويبين أن الناحية القانونية تتيح للرئيس اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد فقط ولا يجوز الاستمرار في تمديدها دون الرجوع لمؤسسات الدولة.
ويشير إلى أن المشكلة الأساسية في أن السلطة لا تمتلك الأدوات الكافية لنتفيد الإجراءات والمعايير الصحية؛ من أجل محاربة فايروس كورونا.
ويتم فرض حالة الطوارئ وتمديدها شهريًا في الأراضي الفلسطينية،منذ مطلع مارس الماضي على إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية.