71 عاما على قرار تأسيس "الأونروا" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949، والذي ارتبط بالنكبة الفلسطينية، وبقرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين، ما يعني بأن إنهاء "الأونروا" يجب أن يكون مرتبطاً بتطبيق حق العودة.
الوكالة تقدم الخدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن من الصحة والإغاثة والبنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والحماية، والتعليم المجاني لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
وتوفر الوكالة فرص عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني، وعلى الرغم من عدم تلبيتها لكامل الحاجات المطلوبة، لكن تلك الخدمات تساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل اللاجئين.
وارتبطت الاونروا ووجودها بأزمة اللجوء الفلسطيني لذا لا يخفى على أحد تسارع وتيرة استهدافها، فلا يكاد يمر شهر إلا ويكون هناك الجديد المتعلق بتقديم خدمات الوكالة وتراجعها التدريجي، حيث باتت تهدد مستقبل قضية اللاجئين على المستوى الإنساني، وحق العودة على المستوى السياسي.
وبالتزامن مع محاولات تنفيذ “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، يجري التآمر من أطراف في الأونروا ومن جهات دولية عديدة، لشطب وإلغاء هذه المنظمة نهائيا، وذلك بمحاولة محو وجود اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حق عودتهم إلى وطنهم وديارهم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) والقرارات الأخرى المتعلقة بذلك.
الخطورة التي تهدد اللاجئين كانت في السابق مجرد تقليص تدريجي للخدمات التي تقدم لهم من وكالة الغوث "الأونروا"، لكن الأمر الآن تخطى ذلك بكثير فقد تكررت قضية وقف الاونروا لخدماتها، وتطور الأمر لدرجة عجز الهيئة عن دفع رواتب موظفيها، ليبقى اللاجئ الفلسطيني وحيدًا يعاني وسط المؤامرات التي تسعى لنزع هذه الصفة منه بكل الوسائل المتاحة.
العجز السنوي في موازنة الاونروا والإجراءات التي تتخذها وقرارات الفصل وغيره هو ضمن المحاولات السياسية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من القاموس السياسي تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية.
مؤامرة تصفية الاونروا ظهرت بشكل واضح مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث أقدم على الوقف الكامل للدعم الأميركي للأونروا، كما حاولت إدارته التشكيك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.
وقد توجه 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قرار يطلب من وزارة الخارجية الأميركية الإجابة على أن: "عدد اللاجئين الذين يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هم حقا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقد تبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك، المعروف بدعمه الكبير لـ(إسرائيل)، مطالبا بتقليص مساعدة الولايات المتحدة للأونروا والبالغة 250 مليون دولار سنوياً.
مشروع القرار الأميركي لا ينفصل عن صفقة القرن ويهدف إلى اعتبار عدد اللاجئين الفلسطينيين 30 ألفاً فقط، وبذلك لا بد من تقليص المساعدات للأونروا التي بدورها ستقلص المساعدات التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين.
ويهدف مشروع القرار الأميركي إلى ضرب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم، ويأتي بالتزامن مع الرفض (الإسرائيلي) لتنفيذ هذا القرار، ومن أجل الضغط على الفلسطينيين بالتخلي عن حق العودة والرضوخ للحل الإسرائيلي.
ورغم دعوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لضرورة الغاء دور الاونروا لكن هناك تحذيرات أمنية تأخذها بعين الاعتبار والتي تقول "رغم أن (إسرائيل) هي المستفيد الأول من قرار تصفية "الأونروا"، كمقدمة لإلغاء صفة اللجوء وحق العودة فإنها تدرس جميع السيناريوهات بما فيها "ثورة الجياع" التي تهدد وجودها".