قبل رئيس السلطة محمود عباس استقالة عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي بعدما تقدمت بكتاب الاستقالة منذ أيام قليلة، والتي قالت مصادر أنها جاءت نتيجة استياء عشراوي مما آلت إليه الأمور
وبحسب المصادر فإن عشراوي ترفض إعادة السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع الاحتلال بموجب رسالة من منسق شؤون الضفة الغربية المحتلة في الإدارة المدنية الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، وذلك في السابع عشر من نوفمبر الماضي.
استقالة عشراوي هي استمرار لسيطرة التيار الأمني في السلطة الفلسطينية على كل الملفات بما فيها المفاوضات.
ويبدو أن هذا التيار طغت سلطاته على الحرس القديم في المنظمة والذي جرى تهميشه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
عشراوي تبلغ من العمر 74 عاماً، وتُعتبر أول امرأة فلسطينية تشغل أعلى منصب سياسي، وهي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2009، وأعيد انتخابها في العام 2018.
ولا تبدو استقالة عشراوي بعيدة عن ملف المفاوضات الذي بات شاغراً بعد وفاة صائب عريقات الذي يشغل منصبين في غاية الحساسية "مسئول ملف المفاوضات وأمين سر المنظمة" فقد ترك رحيله فراغاً كبيراً، ليس نتيجة المهمّات التي كان يقوم عليها، بل كون إيجاد شخصية متوافق عليها فتحاوياً وتناسب مزاج عباس تبدو مهمة صعبة للغاية.
وقد فتح رحيل عريقات معركة حامية لتقاسم تركته خاصة أمانة سرّ المنظمة، كما لا يقلّ المنصب التفاوضي أهمية على رغم تعثر المفاوضات مع العدو الإسرائيلي منذ 2014.
وتنبع أهمية أمانة سرّ المنظمة كونه منصب يؤهّل صاحبه لأن يكون خليفة لعباس، سواء مؤقتاً أو دائماً، حيث أن عباس كان يشغل هذا المنصب قبل توليه الرئاسة، وبرحيل ياسر عرفات صار رئيساً للسلطة، وحلّ محله ياسر عبد ربه (من «الجبهة الديموقراطية»)، قبل أن يُقصى الأخير بسبب ميوله إلى القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.
عقب ذلك أسندت مهمات عبد ربه إلى عريقات الذي كان أيضاً عضواً في «اللجنة المركزية لفتح». ويُشترط للفوز بمنصب أمانة السرّ أن يحظى المرشّح بتوافق «اللجنة التنفيذية» للمنظمة، أي أن يكون من أعضائها، كذلك، يُعدّ القرب أو البعد من رئيس السلطة شرطاً هو الأهم، إضافة إلى المواقف السياسية أو التنظيمية.
ويعكس عدم تعيين أحد مكان عريقات حتى الان تعقيد الامر وضراوة الصراع الدائر.
وكانت عشراوي خارج الدائرة الخاصة ببورصة الأسماء المرشحة للمنصب، رغم أنها شغلت منصب المتحدثة الرسمية باسم الوفد الفلسطيني المفاوض في مفاوضات الشرق الأوسط التي عقدت في مدريد ما بين 1991-1993، وانتُخبت عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، وأُعيد انتخابها لدورة أخرى في العام 2006.
ويتم تداول أسماء بعيدة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة مثل ترشيح عضو "المركزية لفتح" روحي فتوح. لكن مصادر فلسطينية تقول إن المرشحين الأبرز هم نائب رئيس الوزراء ومستشار الرئيس زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس "الهيئة العامة للشؤون المدنية" حسين الشيخ، في حين أن اسم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، يبدو مطروحاً لتولي ملف المفاوضات مع الاحتلال كونه الأكثر قرباً من عباس.
ولا يمكن النظر لاستقالة عشراوي بمعزل عن الحالة التي تعيشها السلطة والتي يسيطر عليها بشكل كبير التيار الأمني الذي يقوده ماجد فرج وحسين الشيخ، وباتا المتحكمين في القرارات ويسيطران حتى على ملف المفاوضات.
ومن الصعب ان يتخلى هذا التيار عن تركة عريقات خاصة أن أمين سرّ اللجنة التنفيذية يُنظر إليه عادة من ناحية سياسية، كونه مرشح لأن يكون وريثاً لرئيس المنظمة.