اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، سن قرارات جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اعتماد تلك القرارات جرى، رغم الضغوطات الكبيرة التي مورست على الدول لتغيير توجهات التصويت.
وأشاد المالكي في تصريح صحافي بمواقف الدول التي أيدت حقوق الشعب الفلسطيني، والتي حافظت على مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، خاصة في ذكرى القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وعبر عن موقف دولة فلسطين الواضح تجاه رفض “الابتزاز السياسي” الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين، وتقويضها في المؤسسات الأممية.
ووجه المالكي رسالة إلى “الدول القليلة” التي قالت إنها "انعزلت بالتصويت ضد القرارات"، بالقول: "إنها ثلة تعادي القرارات وتعادي القانون الدولي ومبادئه، وأنه أصبح واضحا أنها تنتهج سياسات مرفوضة على المستوى الدولي، وتقف على الجانب المزري من التاريخ وتساهم في تشويه سمعتها وبعضها يسير في اتجاه مغاير لمواقف شعوبها الداعمة للقانون والحق".
وأضاف مخاطبا الدول التي دعمت القرارات "إن التاريخ دوما سيذكر اولئك الشجعان الذي وقفوا إلى جانب الحق، والعدالة والقانون، وإلى جانب شعب فلسطين في مسيرته الى الحرية، وأن تصويتهم وسام للشرفاء".
وأكد على أهمية القرارات التي جرى التصويت عليها، في "فضح الجرائم الإسرائيلية وسياساتها الممنهجة وواسعة النطاق ضد شعبنا الفلسطيني".
وكانت الجمعية العامة صوتت على القرارات الستة، أولها تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والذي يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق سلام دائم وشامل. ما يؤكد على ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في القيام بأعمالها دون عوائق، وأهمية الدور الذي تقوم به من أجل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وحصل القرار على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول (الكاميرون، وكندا، وكيريباتي، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو).
والقرار الثاني هو عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
وحصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول (أستراليا، والكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومدغشقر، ومالاوي، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان) .
والثالث كان بخصوص ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، والذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل، وحصل على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت.
فيما القرار الرابع كان: أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وحصل على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت.
والقرار الخامس يخص المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي تؤكد فيه الجمعية العامة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحصل هذا القرار على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وجاء القرار السادس حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم التأكيد من خلاله على أهمية الحرم الشريف، والمسجد الأقصى.
كما طالبت الجمعية العامة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجازهم واعتقالهم بشكل تعسفي والتشريد القسري لهم، بما يشمل محاولات النقل القسري للسكان البدو، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وهدم المنازل، بوصفه عقابا جماعيا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحصل على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، أن "الدبلوماسية الفلسطينية مدعمة بقرارات القيادة ستستمر في إعلاء الشأن الفلسطيني، وحقوق الشعب غير القابلة للتصرف واملاكهم، وستحافظ على الرواية الفلسطينية من التزوير، حتى تجسيد حقوقنا ودولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".