كشفت حركة التوحيد والإصلاح، عن موقفها من التطورات الأخيرة بشأن ملف الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، بعدما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وإعلام المغرب استئناف علاقته الدبلوماسية مع (إسرائيل).
وأدانت الحركة الاسلامية قرار الرباط إعادة العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطبيعا مع دولة الاحتلال وأنها لا تنسجم مع موقف المملكة المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتدعو الحركة، المغرب لمراجعة قراره حركة التوحيد والإصلاح واعتبرت أن ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، من تدابير إزاء (إسرائيل)، تطوراً مؤسفا وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرف للمغرب.
وقالت الحركة إن المغرب "يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء".
ودعا المكتب التنفيذي للحركة إلى مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها، والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
وحذر البلاغ من "خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته".
ودعت الحركة "الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع".
وبخصوص ملف الصحراء، أشارت الحركة إلى موقفها المبدئي حول مغربية الصحراء، منوهة بـ "الجهود الوطنية المبذولة دفاعا عن وحدة المغرب وسيادته التي لا تقبل المساومة ولا الابتزاز والمقايضة".
وشدد المصدر ذاته على أن قضية الصحراء المغربية هي "قضية أمة وشعب ووطن، بذل المغاربة تضحيات جِساما لأجل تحريرها وتنميتها والنهوض بأوضاع ساكنتها".