الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنمية المالي

وكالات – الرسالة نت                           

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا في مؤشر التنمية المالي، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

 

وجاءت في المرتبة 21 على مستوى العالم في المؤشر الذي ضم 57 من الأنظمة المالية الأولى عالميا، والأسواق الناشئة، مسجلة 03 .4 نقاط من أصل مدرج يضم 7 نقاط هي المحصلة الأخيرة.

 

واحتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً بمجموع 5 .5 نقاط في مجال الاستقرار المالي. والمرتبة الرابعة في استقرار النظام البنكي بمجموع 8 .5 نقاط.

 

وفيما يخص المناخ المؤسساتي احتلت الإمارات المرتبة 23، بمجموع 8 .4 نقاط. والمرتبة 27 في مجال تحرير القطاع المالي، بمجموع 6 .5 نقاط. والمرتبة 20 بمجموع 0 .5 نقاط في مجال حوكمة الشركات. والمرتبة 20 في المسائل القانونية والتنظيمية.

 

واحتلت الدولة الخليجية المرتبة 21 في المناخ التجاري، بمجموع 1 .5 نقاط. كما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في عامل الحقل الضريبي بمجموع 3 .6 نقاط والمرتبة 25 في البنى التحتية بمجموع 8 .4 نقاط.

 

وحلت الإمارات في المرتبة 39 في كلفة ممارسة النشاط التجاري بمجموع 7 .4 نقاط. واحتلت المرتبة 29 في المؤشر في مجال مخاطر أزمة الدين السيادي بمجموع 1 .5 نقاط. والمرتبة 20 في الخدمات المالية البنكية بمجموع 2 .4 نقاط. ومؤشر الكفاءة المالية في المرتبة 24 بمجموع 4 .5 نقاط. والمرتبة 41 في مجال الإفصاح عن المعلومات المالية.

 

وفيما يخص الخدمات المالية غير البنكية، احتلت الدولة المرتبة 28 بمجموع 3 .2 نقطة. والمرتبة 37 في حصة الدولة من الإصدارات الأولية العامة العالمية بمجموع 3 .0 نقطة. والمرتبة 15 في حقل نشاط الإصدارات الأولية العامة، بمجموع 1 .3 نقاط. والمرتبة 44 في نشاط الاندماج والاستحواذ. والمرتبة 36 في حقل التأمين بمجموع 5 .2 نقطة.

 

كما جاءت الإمارات في المرتبة 15 في مجال حرية الوصول إلى الأوجه المالية بمجموع 1 .4 نقاط. والمرتبة 19 في فروع البنوك التجارية. والمرتبة 10 في حرية الوصول إلى الأوجه التجارية، والمرتبة 12 في حرية الوصول إلى الوجهة العقارية.

 

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين 57 اقتصادا في مجال تحرير الحساب الرأسمالي. بمجموع 5 .2 نقطة.

 

وفيما يخص تنفيذ العقود، احتلت الإمارات المرتبة 13 في مجال كفاءة الهيئات القضائية بمجموع 6 .4 نقاط. والمرتبة 23 في استقلالية الجهاز القضائي.

 

وفيما يخص كلفة التسجيل العقاري جاءت الإمارات في المرتبة 17 بمجموع 0 .2 نقطة. والمرتبة 27 في عدد مرات تأسيس عمل تجاري. والمرتبة 16 في ميزان الحساب التجاري الجاري إلى الناتج الإجمالي المحلي. والمرتبة الأولى في الوقت المخصص للتسجيل العقاري بمجموع 0 .2 نقطة.

وفيما يخص حصة التوريق من الناتج المحلي الإجمالي جاءت الإمارات في المرتبة 20. وفي المرتبة 30 في عامل حصتها من إجمالي عدد صفقات التوريق. كما جاء ترتيبها السادس في عامل سهولة الحصول على الائتمان. والخامس عشر في عامل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي. والمرتبة 12 في عدد أجهزة السحب الآلي، وجاءت في المرتبة 3 في عامل مؤشر الربحية المعززة.

 

وتصدرت الإمارات الدول العربية التي دخلت القائمة محتلة المرتبة 21، تلتها البحرين التي جاءت في المرتبة 23، ثم السعودية في المرتبة 26. وجاءت الكويت في المرتبة 28 والأردن في المرتبة 29 ومصر في المرتبة 38 والمغرب في المرتبة 41.

 

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في المؤشر متقدمة على ترتيبها السابق وهو الثالث، بجموع 12 .5 نقاط. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، متراجعة عن ترتيبها السابق وهو الأول، بمجموع 04 .5 نقاط.

 

واحتلت هونغ كونغ المرتبة الثالثة، متقدمة على ترتيبها السابق وهو الخامس. وسنغافورة في المرتبة الرابعة وأستراليا في المرتبة الخامسة، متراجعة عن ترتيبها السابق وهو الثاني. وجاءت كندا في المرتبة السادسة محتفظة بترتيبها السابق. وهولندا في المرتبة السابعة، وسويسرا في المرتبة الثامنة، واليابان في المرتبة التاسعة، وبلجيكا في المرتبة العاشرة. وتذيلت نيجيريا القائمة، محتلة المرتبة 57 والأخيرة، وجاءت فنزويلا في المرتبة 56، وباكستان في المرتبة 55، وأوكرانيا في المرتبة 53.

 

وذكر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاقتصادات الناشئة حققت أداء حسنا في عامل الاستقرار المالي من المؤشر. وجاءت ماليزيا وتشيلي والبرازيل، والصين وبيرو والمكسيك ضمن الاقتصادات العشرين الأولى في عامل الاستقرار المالي.

المصدر/ جريدة البيان الإماراتية