وقّعت الإمارات، يوم الخميس الماضي، اتفاقيات تجارية مع شركات إسرائيلية استيطانية، ستستورد منها النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة، وفقًا لما ورد عن رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان.
وتفاخر داغان قائلا إن "منتجات السامرة (الاسم التوراتي لمناطق في الضفة الغربية) ستباع بكميات كبيرة في بلد مسلم". وأشار رئيس مجلس المستوطنات إلى أن الـ4 اتفاقيات لتصدير المنتجات من المستوطنات، إلى أبو ظبي، ستتم بشكل مباشر عبر شركة "فام" الإماراتية.
منتجات الاستيطان
وتعتزم دولة الإمارات، استيراد النبيذ من مستوطنة "إيتمار" التي أقيمت على أراضٍ مُغتصبة من قرى عوارتا، وبيت فوريك وعقربة، الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وتتخذ شركة "نبيذ أرنون" من المستوطنة مقرا لها.
وستستلم أبو ظبي زيت الزيتون من مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل شمالي القدس المحتلة.
ووفقًا للاتفاقية ستستورد الإمارات، العسل، من مستوطنة "حرميش" التي استولت على مئات الدونمات من قرية قفين الفلسطينية في محافظة طولكرم وأقيمت المستوطنة في العام 1984. وتتخذ شركة "برادايس" من مستوطنة "حرميش" مقرا لها. أما الطحينة فسيصدّرها جبل "جرزيم" الذي يسكنه السامريون، للإمارات.
وفي حفل توقيع الاتفاقيات قال داغان: "نحمد الله أننا عشنا ووصلنا إلى هذه الأيام". ورد عليه رئيس مجلس إدارة "فام"، فيصل علي موسى، قائلًا "أود أن أشكر السيد يوسي داغان على فتح الأبواب لنا، لأن هذه أول اتفاقية بيننا وبين شركتي ‘طورا‘ و‘برادايس‘".
ويُذكر أن شركة "طورا" تقع في مستوطنة "رحاليم" التي سيطرت على أراضٍ فلسطينية من قرى إسكاكا، وياسوف ويتما، جنوبي نابلس، وتنتج الشركة الاستيطانية نبيذًا وزيت الزيتون.
تعزيز أعداد المستوطنين والمستوطنات
ولم تُنشر قيمة الاتفاقيات التجارية وكمية الأرباح التي ستُدرّ للمستوطنات من وراء هذه الصفقات، لكن ما نعرفه أن داغان قال في منشور آخر على حسابه في "فيسبوك" إن "الأرباح ستسهم في زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات".
وأضاف رئيس مجلس المستوطنات أن "هذا جزء مهم من المسار الإستراتيجي لتمكين السامرة في عدد السكان والبنية التحتية والثقافة، ونعمل باستمرار وفي كل مكان، لتحويل السامرة إلى قوة اقتصادية أيضًا".
مقاطعة دولية لبضائع الاستيطان
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على "القائمة السوداء" لتعاملها مع منظومة المستوطنات.
وصدرت القائمة في آذار/ مارس الماضي، قبل توقيع الحكومة ومؤسسات إماراتية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.
وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي "غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب".
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاستيطان، قد قرر في العام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها للمستهلكين، وهو ما أثار غضب دولة الاحتلال.
عرب 48