صوّت البرلمان الأوروبي -أمس الخميس- على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت من السلطات المصرية التعاون مع القضاء الإيطالي في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وقالت أرينا خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن "على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات"، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر، يعد سياديا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك إن قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره، وأكد أن ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه.
اجراءات إيطالية
في سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن والباحث جوليو ريجيني، "يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا".
وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- على شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضدها، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.
كما شدد رئيس مجلس النواب الإيطالي على ضرورة تفعيل حوار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لإحداث اختراق مهم في قضية حقوق الإنسان بمصر.
يذكر أن النيابة الإيطالية أعلنت الأسبوع الماضي اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.
وريجيني باحث إيطالي كان يعدّ دراسة في مصر عن الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016 ليعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.
المصدر : الجزيرة + وكالات