عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه شديد إزاء تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها (نحو 80 ألف أُسرة)، وهم من الفئة الأشد فقراً في قطاع غزة، وباتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم واحتياجات أُسرهم الأساسية. 

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لحماية الفقراء عبر الصرف العاجل لمستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، ورفع أعداد المستفيدين من هذا البرامج استجابة للظرف الاستثنائي والطارئ.

وحسب المركز فإن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله خصصت جزءاً من مساعداتها المادية ضمن برنامج التحويلات النقدية “الشيكات” للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة في قطاع غزة، كما خصصت إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة كورونا.  غير أنَّ هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم خلال العام 2020 إلا بدفعها لمرتين فقط.

وقال المركز إنه  تلقى عشرات المناشدات والشكاوى من المواطنين المقيدين في “برنامج الشؤون الاجتماعية” يطالبون بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها.  كما عبر هؤلاء المواطنون عن خشيتهم من حجب المساعدات عن بعض الأُسر وفق المعايير التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحركة، لمنع تفشي الفيروس، على الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وعمل القطاعات الصناعية والتجارية، ما يفقد الكثيرين مصدر رزقهم.

ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها في قطاع غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والالتزام التام بمواعيد صرف ثابتة كل ثلاثة شهور وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.

كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية برفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، وبند المساعدات الطارئة في قطاع غزة، بما يكفل تحصين المواطنين وضمان قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.