أثار إعلان وزيرة الصحة بحكومة اشتية الدكتورة مي كيلة عن آلية توزيع لقاح كورونا المتوقع وصوله بداية العام المقبل للأراضي الفلسطينية، الكثير من التساؤلات حول الفئات الأكثر حاجة لتلقيه، في حين تتوجه الحكومة باللقاح لفئات أخرى.
وفي التفاصيل، قالت الدكتورة كيلة قبل أيام إن وزارتها في اللمسات الأخيرة للتعاقد مع الشركات التي تصنع لقاحات الفيروس الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها وضعت خطة كاملة وشاملة لهذا الامر.
وأضافت الوزيرة في تصريحات إذاعية: "أول خطوة سنستلم ما يغطي 3% من نسبة السكان أي قرابة 150 ألف شخص، من مؤسسة كوفاكس، وستوزع على الجيش الأبيض وجهات الأمن والاعلام نظرا لأنهم من ضمن خط الدفاع الأول".
وتابعت: "منظمة الصحة العالمية تعتمد مؤسسة "كوفاكس" التي تهدف لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات على كل دول العالم، وسجلنا أنفسنا في هذه المؤسسة التي تضم 92 دولة مسجلة، وتم الموافقة على حصولنا 20% من تغطية السكان يبقى علينا 50% من سكان فلسطين والتي سيتم شراؤها".
وفي وقت لاحق، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة إلى نشر خطة لتوزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين، على أن تشمل في متنها وتستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين، متضمنة قوائم أعداد من هم بأمسّ الحاجة الى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وقد وجه الائتلاف رسالة الى معالي وزيرة الصحة، الدكتورة مي كيلة، لاحقا للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات؛ دعا فيها الى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير التي تتبعها الجهات الرسمية.
كما طالب ائتلاف أمان في رسالته تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية، بما فيها القطاع الخاص والأهلي ووكالة الغوث وغيرهم من ذوي العلاقة، فيما يخص إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء المستهدفين وأماكن تواجدهم، كذلك التحديات المحتملة والمتعلقة بثقافة المواطنين ووعيهم بأهمية التطعيم، ما يتطلب دوراً فعالا من جميع الأطراف.
وفي التعقيب على ذلك، يقول الدكتور مدحت عباس الوكيل المساعد بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الصحة تستلم اللقاح منحة وليس مستوردا، وذلك من خلال دعم المانحين بواسطة منظمة الصحة العالمية، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بموعد وصوله بشكل دقيق.
وأوضح عباس في تصريح لـ"الرسالة" أن التوقعات تشير إلى أن توفر اللقاح في فلسطين سيكون في شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة تشترط توقيع المستلم للقاحات بعدم تحملها مسؤولية أي أعراض قد تصيب المتلقي للقاح.
وأشار إلى أنه لا يمكننا تحديد نوع اللقاح الذي سنتلقاه من بين الأنواع الأربعة التي بدأت تنتشر في العالم، وبالتالي سنوزع اللقاح الذي سيصلنا عبر منظمة الصحة العالمية بغض النظر عن مصدر الشركة المنتجة له من الشركات الأربعة في العالم.
وأوضح أن هناك تواصلا بين الوزارة في غزة والضفة بهذا الشأن، وهناك استبانة كبيرة وشاملة تمت تعبئتها حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي، كجزء من إجراءات تلقي منحة اللقاحات.
وشدد على أن هناك أولويات في إعطاء اللقاح، الأولى ستكون للكوادر البشرية العاملة بشكل مباشر مع الإصابات بكورونا، ومن ثم العاملين في الرعاية الأولية وعلى تماس مباشر بالمشتبه بإصابتهم بالفيروس، من ثم المواطنين الذين مناعتهم ضعيفة وكبار السن.
ويبدو واضحا الفارق بين الأولويات في الضفة وغزة، بحيث أن الضفة لخصت الأولويات في الصحة والأمن والإعلام دون ذكر أصحاب المناعة الضعيفة والمواطنين كبار السن كأولوية، حيث قدم رجل الإعلام والأمن على المريض الذي نسبة شفائه من المرض في حال الإصابة قد تكون معدومة.
ويبدو واضحا أن حكومة اشتية تواصل تجاهلها لقطاع غزة في اللوازم الطبية الممنوحة لها، وبما في ذلك اللقاحات، في حين تضطر منظمة الصحة العالمية في كل مرة لسد الفراغ التي تتركه السلطة في هذا الاتجاه، وهذا ما تكرر خلال الفترة الماضية بتوفير مواد الفحص المخبري لفحص كورونا التي أدى نفادها إلى توقف الفحوصات في غزة أكثر من مرة.
ووفقا لما ورد عن المسؤولين في القطاع الصحي بغزة، فإنه يجري السعي لتوفير لقاحات لـ 70 % من السكان خلال الصيف المقبل، بعد توافر اللقاحات في العالم، بكميات تسمح بتوريده من خلال المانحين للوزارة.