للمرة العاشرة تعتقل أجهزة الأمن الفلسطينية الناشط الشبابي قتيبة عزام -29 عاما- من بلدة سبسطية، قضاء مدينة نابلس، بحجة مناصرته لقضايا وطنية، ونقده للواقع السياسي الذي تعيشه الضفة المحتلة. ويعاني قتيبة في كل مرة الويلات خلال التحقيق على يد ضباط الأمني الوقائي عدا عن التعذيب النفسي والجسدي.
الإثنين الماضي كان "قتيبة" على موعد مع الاعتقال مرة أخرى ليزج في سجون السلطة، ضمن حملة اعتقالات سياسية في الضفة طالت حوالي خمس شخصيات، فكان اعتقال الشاب بعد قرابة عام من استهداف مزدوج كان قد تعرض له من جهاز الأمن الوقائي والمخابرات اللذين تناوبا على اعتقاله.
وكان أحد الشهود العيان قد تواصل مع عائلة "قتيبة" وأخبرهم أنه رآه "مشبوحا" في سجن الأمن الوقائي في نابلس، حيث يجرى التحقيق معه حول تهمة جمع وتلقي اموال لجمعيات غير مشروعة.
ويعلق المحامي مهند كراجة على حادثة اعتقال الناشط بالقول:" تذكرته العام الماضي حين قال لي (ضربوني في بربيش الاطفائية)، الخميس انتهت فترة تمديد التوقيف من النيابة العامة".
واستذكر موقفا له مع الناشط المعتقل حين أخبره أنه عند اعتقاله في إحدى المرات حققوا معه حول ندوة لم تحدث، وتساءل وقتها "قتيبة" كيف لو حدثت؟ هل كانوا سيعدمونني؟!
ووصف كراجه "قتيبة" بقوله: "ذاك الصبي العنيد، الأسير المحرر، المعتقل سياسيا أكثر من عدد سنوات السلطة، كل الأجهزة تعرفه، الأمنية والالكترونية، السجون تعرفه من عوفر حتى النقب، من الجنيد حتى أريحا".
وتابع في منشور عبر صفحته على فيسبوك نقلته "الرسالة": حتى التهم تعرفه؛ من إثارة النعرات الطائفية حتى ذم السلطة، الميادين تعرفه، من دوار الشهداء في نابلس حتى دوار ابن رشد في الخليل، الألبسة تعرفه من لبس الشاباص حتى بابوج مخابرات نابلس، زملاؤه من المعتقلين لو جمعتهم فإنهم أقل من عدد جمهور الوحدات بخمسة".
وأنهى المحامي كراجه منشوره: "يا صديقي أعيش مع قضيتك روتينا سنويا، هل أصبح اعتقالك يوما وطنيا نحييه كل عام؟
الانتماءات السياسية
ويوم الجمعة الماضية مددت محكمة الصلح في مدينة نابلس، توقيف الناشط السياسي قتيبة عازم مدة خمسة أيام، وفق ما قالته محاميته ديالا عايش.
ومنذ اعتقاله في اليوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري، مدد له 48 ساعة، تقول عايش:" النيابة العامة تحقق معه حول جمع وتلقي أموال وحول مواضيع أخرى تتعلق بآرائه السياسية،"، لافتة إلى أنه تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة عند اعتقاله هذه المرة وفي مرات سابقة فتم شبحه في سجن جنيد قبل أيام.
في حين أطلق مركز محامون من أجل العدالة نداء عاجلا إلى محمد اشتيه رئيس الوزراء، بصفته وزيرا للداخلية للإيعاز لجهاز الأمن الوقائي في نابلس بالإفراج عن قتيبة وعن كافة المعتقلين السياسيين، "وكذلك وقف ملاحقة المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت "قتيبة" العام الماضي، حيث تعرّض للضرب المبرح والتعذيب ما أدى لكسر نظارته وإصابته بالدوار وعدم الرؤية.