غزة – الرسالة نت

نددت منظمة أنصار الأسرى بمشروع القانون الصهيوني المقترح  الذي سيناقش في اللجنة الوزارية الصهيونية و يهدف للتضيق على الأسرى ويحرم فيه الأسير من لقاء محاميه لمدة عام ،ونتيجة لهذا المنع لا يعرف المحامي شروط اعتقال الأسير وظروفه ووضعه الصحي والانتهاكات التي مارست بحقه واعترافاته التي سيناقشها في جلسات المحكمة.

 وشددت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات تؤكد على صحة ما أشارت اليه المنظمة في بيانها السابق تعليقاً" حول نية نتنياهو تجميد قانون شاليط  و أكدت المنظمة أنه تغطية على ما يجري من انتهاكات ضد الأسرى وهاهي القوانين تتصاعد ضد الأسرى وبصورة ممنهجة ومنظمة.

وأضافت أن هذا القانون يأتي استكمال لقوانين  أخرى مثل تشربع التعذيب وقانون شاليط وللتقاريرالتي سجلت من مراكز حقوقية اسرائيلية، والصور التي تم الكشف عنها مؤخراً والتي تؤكد أن الانتهاكات والمضايقات تتصاعد ضد الأسرى وأن الصمت الدولي يزيد من عنجهية سلطات الاحتلال في سن قوانين اخرى لتشديد الخناق عل الأسرى، علماً أن اتفاقية جنيف توكد على ضرورة منح الأسير بلقاء محاميه بعد 21 يوم من اعتقاله وتمنح الأسير الكثير من الحقوق سلطات الاحتلال صادرتها تحت حجج وذرائع واهية وناشدت المنظمة المؤسسات الحقوقية والدولية لمزيد من التحرك والضغط لوقف مسلسل القوانيين العنصرية المدانة دولياً