صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة، على قرار بفرض إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدءًا من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن، بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس.
ويستمر الإغلاق لمدة أسبوعين، على أن يصدر قرار بتمديده لمدة أسبوعين إضافيين إذا لم ينخفض عدد إصابات كورونا اليومية المسجلة، إلى ما هو دون الألف حالة، ويصل مُعامل العدوى R إلى أقل من 1.
ويشمل القرار إغلاقا جزئيا للمؤسسات التعليمية وإغلاقا شاملا للمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، بما يشمل المطاعم والأماكن الترفيهية والاعتماد على توصيل الطلبات (الإرساليات)، ومنع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن.
كما يشمل فرض قيود مشددة على أماكن العمل، بما في ذلك التي لا تستقبل الجمهور، وتقليص عمل المواصلات العامة بنسبة 50%، ومنع التجمهرات وتقييد عدد المجتمعين في أماكن مفتوحة بـ20 شخصا و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.
ويشمل القرار المتعلق بجهاز التعليم: وقف استقبال الطلاب في مؤسساتهم التعليمية، باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال وصفوف الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، وصفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية، على أن يبدأ اليوم الدراسي منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
ويشمل القرار وقف العمل بمخطط "الجزر الخضراء" في إيلات والبحر الميت، والسماح بالنشاط الرياضي الفردي دون قيود تتعلق بالمسافة على أن يمنع الخروج والعودة إلى المنزل بواسطة السيارات.
وقبل بدء جلسة الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعا مبكرا مع جميع وزراء الليكود للتأكد من أنهم سيؤيدون اقتراح الإغلاق. كما اجتمع وزراء "كاحول لافان" وقرروا دعم الإغلاق، لكنهم طالبوا أن يبدأ في منتصف الأسبوع المقبل حتى يتمكن الجمهور وأصحاب الأعمال من الاستعداد له.
وعرض رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، على الوزراء، صورة الوضع الحالي لتفشي كورونا، وأوضح أن معدل الإصابات اليومية المسجلة، وصل إلى 2,931 حالة؛ وشدد بن شبات على "خطورة الوضع"، ولفت إلى "زيادة مقلقة في جميع المعايير".
وأشار إلى زيادة تصاعدية لعدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية، وأن عدد وفيات كورونا الأسبوع الماضي بلغ 107 حالات. مشدد على أنه "هناك ارتفاع بعدد الحالات النشطة، بقيمة مُعامل العدوى R، وعدد الوفيات، وعدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية وتنفس اصطناعي".