أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار خلال عام 2020.
وشدد الخضري في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن عام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، وأن استمرار الحصار للعام الرابع عشر على التوالي أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة، فيما زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلاً.
وبين الخضري، أن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، مشيراً إلى أن أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل.
وأشار إلى أن 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار، فيما تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20%، بسبب الاحتلال والحصار، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش.
وبين أن عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات أغلقت أبوابها خلال العام 2020 بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل الجمود الاقتصادي والتراجع في مستويات الدخل والعملية الإنتاجية تراجعا كبير جداً.
وأكد الخضري أن ذلك كله شكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني، وضربة للأسر الفلسطينية.
ودعا الخضري، العالم الحر للتحرك السريع والعاجل في حراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها، مشيراً إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب وباء كورونا، فيما يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور.
وأشار إلى أن ما ينتظر غزة في العام الجديد 2021 في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله.
وقال "على العالم ألا ينتظر ماذا ينتظر سكان غزة، بل أن يتحرك تحركا عاجلا وقويا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"
وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار عن غزة لأن ذلك هو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً، وخطة فلسطينية موحدة قادرة على تجاوز هذه الحالة الخطيرة التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية.