القاهرة – الرسالة نت
أكد خبير القانون الدولي المستشار حسن عمر القاطن في القاهرة، على أن قضية الفلسطينيين في سجون الاحتلال ليست قضية أسرى، وإنما هي قضية رهائن لدى دولة الاحتلال، داعياً إلى ضرورة الإفراج عنهم من خلال تفعيل مبادئ القانون الدولي.
وأشار عمر في حوارٍ نشرته "مجلة فلسطين المسلمة" التي تصدر في بيروت، في عدد شهر نوفمبر الحالي، إلى أن الفرق بين التوصيفين بناءً على أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، قائلاً: "إن الأسير بموجب اتفاقية جنيف الثالثة هو من يقع في قبضة الخصم أثناء العمليات العسكرية ويخضع لأحكام الاتفاقية التي تنظم عملية الإفراج عنه بعد انتهاء العمليات العسكرية"، مضيفاً: "أما الرهينة فهو كل شخص سواء كان مدنياً أو عسكرياً يتم اختطافه أثناء العمليات العسكرية ويخضع لأحكام اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1979 والتي تعتبر الخطف جريمة من جرائم الإرهاب الدولي ويتعين الإفراج عن الرهائن ومحاكمة الخاطفين".
ولفت إلى ضرورة انتباه العرب إلى التعديلات التي أدخلت على اتفاقية الأسرى، قائلاً: "بناء على فهم هذا التعديل سيدركون تماما أن كل الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال يخضعون لتوصيف قانوني واحد وهو أنهم رهائن مختطفون يتعين الإفراج الفوري عنهم"، موضحاً أن هذا المبدأ القانوني له سابقة في التاريخ القانوني الدولي، بناء على ما حدث مع دولة العراق حينما تم إجبارها على تسليم الأسرى الكويتيين لديها إلى دولة الكويت والإفراج الفوري عنهم بعد انتهاء أحداث حرب الخليج الثانية باعتبارهم رهائن.
ودعا عمر العرب إلى إعادة إنتاج الموجود وتحريك القضية على النطاق الدولي والمؤسسات المعنية والاستشهاد بواقعة الإفراج عن الرهائن الكويتيين الذين احتجزهم العراق أثناء غزو الكويت.
شاليط جندي مرتزق
واعتبر أن قضية الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، لها بُعد مخالف لواقع الرهائن الفلسطينيين، لأنه جندي مرتزق ومن حق عناصر المقاومة الفلسطينية أن تأسره وتسلمه لبلده الأصلي فرنسا.
وقال: "أسر الجنود المرتزقة هو حق أصيل لعناصر المقاومة وفقاً لبنود القانون الدولي، الذي يعتبر أن أسر عناصر المقاومة لأي من جنود الاحتلال يعد عملاً مشروعاً يدخل في إطار المقاومة"، مضيفاً: "يحق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تسلم شاليط لبلده الأصلي فرنسا، وعلي فرنسا محاكمته لأنه جندي مرتزق بموجب اتفاقية مناهضة المرتزقة".
وحول وقائع التعذيب التي يتعرض لها الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أكد عمر على أن الاحتلال ارتكب جريمتين بحق الفلسطينيين تتمثلان في احتجاز الأبرياء والتعذيب في السجون، وبالتالي مخالفة اتفاقية "مناهضة التعذيب 1984"، مشدداً على ضرورة التحرك من خلال الجامعة العربية لدعوة كل الأطراف الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف ونيويورك واتفاقية مناهضة خطف الرهائن و اتفاقية مناهضة التعذيب، والجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المنعقدة تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام"، للاجتماع في مقر الأمم المتحدة الأوروبي بجنيف ودفعهم لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية لمحاكمة القادة والجنود الصهاينة لمسئوليتهم عن عمليات خطف الفلسطينيين.
تحرك مؤسسي رسمي
واستطرد خبير القانون الدولي قائلاً: "على الجامعة العربية أن تعي تماماً أن هذا واجبها، وأنه بإمكان اتحاد المحامين العرب تقديم المشورة والمساعدة من أجل الضغط على الجامعة للتحرك لحماية حقوق الرهائن الفلسطينيين والعمل على الإفراج عنهم"، مؤكداً على أن قضية الرهائن الفلسطينيين تحتاج إلى تحرك مؤسسي رسمي.
ومضى يقول: "الجهود الفردية التي يتبناها بعض المحامين لن تؤتي ثمارها بالنظر إلى النفوذ الدولي للكيان الصهيوني والدعم الأمريكي له، والذي قد يعطل أي جهد قانوني فردي".
واعتبر أن الأطفال الفلسطينيين الرهائن في سجون الاحتلال ما هو إلا تطور جديد في قضية الرهائن الفلسطينيين، متابعاً: "الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين يعتبروا رهائن، إلا أن الاحتلال يزيد باختطافهم من جرائمه"، مشيراً إلى أن اختطاف الأطفال تمثل ثلاث جرائم هي جريمة خطف، وجريمة خطف طفل محمي بموجب القوانين الدولية، وجريمة التعذيب.
وفي معرض رده على سؤال حول واقع قضية الرهائن الفلسطينيين مع انطلاق المفاوضات المباشرة قال: "أرى أن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية للإطلاع على أوضاع الرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو الوسيلة المثلى لردع الاحتلال"، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تكون ورقة ضغط يستغلها الفلسطينيون في المفاوضات المباشرة المزعومة والمقرر عقدها مع الاحتلال.
وشدد على ضرورة تحرك العرب والفلسطينيين من أجل تحريك قضية الرهائن الفلسطينيين في المنظمات الدولية، وإجبار الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقيات المعنية لتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الصهاينة، معتبراً أن هذا الأمر يمثل ورقة ضغط كبيرة جداً في يد الفلسطينيين لو أحسنوا استغلالها.