عاد التنسيق الأمني بين سلطة حركة فتح والاحتلال الإسرائيلي، ومعه عادت كل أشكال قرب السلطة من المحتل، دون اكتراث للموقف الفصائلي والشعبي الرافض لهذه العلاقات.
ومن أشكال القرب في العلاقة سياسة الباب الدوار، حيث يدخل الفلسطيني سجن أجهزة أمن السلطة، ويخرج من بابه إلى باب سجون الاحتلال، ليستكمل معه التحقيق في ذات المواضيع التي بدأت فيها أجهزة أمن السلطة.
وعاش آلاف الفلسطينيين هذه التجربة، حتى وصل الحال إلى أن يتم اعتقال الفلسطيني فور خروجه من سجن السلطة، وقبل مبيته في بيته ولو لليلة واحدة، ما يكشف عن حجم التنسيق وعمقه بين الطرفين.
ولم تفلح كل المحاولات الوطنية لثني السلطة عن هذا الأسلوب اللاوطني والذي يكسر ظهر المقاومة الفلسطينية وكل أشكال النضال الوطني، وكان البعض على أمل ألا تعود السلطة إليه مجددا بعد عودة التنسيق الأمني، إلا أن تلك السياسة عادت من جديد.
وكشفت اعتقالات السلطة المسعورة ضد أنصار حركة حماس في الضفة عشية الانطلاقة الـ 33 للحركة، واعتقال الاحتلال لنفس الأشخاص لاحقا، أن الباب الدوار فتح من جديد، ما يعني أن عشرات الفلسطينيين ممن اعتقلوا فترة إيقاف التنسيق الأمني، باتوا على قوائم الاعتقال لدى الاحتلال خلال الأيام المقبلة.
واستنكرت حركة حماس خلال الأيام الماضية استمرار تصاعد عمليات الاعتقال بحق أنصار الحركة ومؤيديها في الضفة، من أجهزة أمن السلطة، وأكدت أن ذلك يصب في مصلحة الاحتلال، وإنهاء أي حالة وطنية تسعى لمواجهة خطط الاحتلال في صفقة القرن وخطة الضم.
وقال وصفي قبها القيادي في حركة حماس إن السلطة تُشهر سيف الاعتقال السياسي بقوة في محاولة منها لقمع المعارضة واستكمال مخططها لإضعاف وكسر واستئصال المقاومة، من خلال أساليب عديدة كالاستدعاء والاعتقال وصور القمع والترهيب.
وبين أن الممارسات التي تُعكِّر وتُسمِّمُ الأجواء الوطنية وتُعمق شرخ الانقسام، وقد حملت أبعادًا ودلالات تُظهر عمق التنسيق والتعاون الأمني بين سلطات الاحتلال والسلطة.
وأضاف قبها عبر صفحته على "فيسبوك": بات هذا التنسيق عقيدة أمنية لدى السلطة الفلسطينية، فكم هو محزن ويحزُّ في القلب أن يخرج المدافعون عن حرية الرأي والتعبير والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي امام المحاكم والمقرات الأمنية الفلسطينية وهم يهتفون " يا سلطتنا ليش؟ ليش؟ واحنا تحت رصاص الجيش!! جيتينا حتى تحمينا؟؟؟ شمتي العدو فينا!!! يا سلطتنا ليش.. ليش.. مرة انتو ومرة الجيش".
وأوضح أن السلطة دأبت على مدار أكثر من ربع قرن أن تُشهر من خلال هذه الأداة سيفها المثلوم وطنياً في قمع الرأي الآخر، وكل من يعارض توجهاتها السياسية، وتستخدم السلطة هذا النوع من الاعتقالات "السياسية" كإحدى الأدوات في الحد من عمليات المقاومة وإحباطها.
وذكر أنهم كثيرا سمعوا قادة الاحتلال وعلى مستويات رفيعة يًثنون على دور السلطة في التنسيق مع الاحتلال في إحباط مئات العمليات، ويظهرون حجم التعاون الأمني الكبير بين الطرفين.
وأكد أن من يتابع الملف الحقوقي والإنساني يعلم أن غالبية المعتقلين السياسيين لدى السلطة يعتقلهم الاحتلال، والعكس صحيح، وهذا ما عُرف في الساحة الفلسطينية بسياسة "الباب الدوار". وأشار إلى أن أي قرار تتخذه هذه السلطة ويشعر المواطن بصوابيته ووطنيته يكون فقط لذر الرماد بالعيون وتحسين صورتها المشوهة واستعادة جزء من شعبيتها المتآكلة، لذلك فهي اليوم تتناقض مع ذاتها وتعلن جهارًا نهارًا أنها لن توقف التنسيق الأمني.
ويقول: "من المؤسف والمحزن والمبكي والمضحك ما حصل مع الأسير المحرر والمختطف السابق معتصم زلوم حيث روى ما حصل بينه وبين المحقق الفلسطيني..
المحقق: معتصم أنت كتلة إسلامية..
معتصم: لا..
المحقق يصفع معتصم على وجهه، جولة أخرى مع ذات المحقق وذات السؤال ومعتصم يحاول أن يتجنب صفعة المحقق.
معتصم أنت كتلة.
معتصم: يرد وبثقة. نعم انا كتلة إسلامية.
المحقق: يصفع معتصم على وجهه، مع العلم المحقق (الفلسطيني) لا يستطيع الان استدعاء او اعتقال معتصم مرة أخرى، لممارسة هواية الصفع تعرفون لماذا؟؟؟ لأن الطرف الآخر الذين ينسق معهم المحقق اعتقلوا معتصم ليسألوه ذات السؤال، ويحققوا معه بذات الملف".
ويتابع: "أما الأسير المحرر والمختطف عدة مرات محمود مطير فقد استلم استدعاءين لنفس اليوم وبنفس الوقت، الأول من أمن السلطة، والثاني من أمن الاحتلال.. فاتصل بجهاز أمن السلطة وشرح له القصة.. فقال له خلص روح عندهم وإذا روحت بنشوف شو بصير".
وفي نهاية المطاف، فإنه من الواضح أن سلطة حركة فتح تصر أن تبقى خادمة للأمن الإسرائيلي، على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته، وكذلك على حساب علاقتها مع الفصائل الوطنية المقاومة، بما يدفع هذه الفصائل إلى تغيير حساباتها لتنظيم البيت الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.