نهرالبارد- الرسالة نت

لأنه لم يعد لدى الفلسطيني من أبناء مخيم نهر البارد ما يخسره، فقد بات يقبل بأي شيء يقدم إليه. وخشية أن لا يعود شيء من المخيم بعد انهياره عقب حرب ٢٠٠٧، بدأ أبناء المخيم -وسط الأحاديث المتتالية عن نوايا مبيتة لعدم إعماره- يساومون حتى على خيمة فيه تأكيدا على حقهم في العودة إليه، بعدما كانوا يطالبون بعودة المخيم كاملا.

يقول المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمخيمات الشمال اللبناني أبو ربيع الشهابي في تصريح للجزيرة نت إن "200 وحدة سكنية في الرزمة الأولى -من أصل ست رزم- سيتسلمها أبناء المخيم نهاية العام الجاري".

ويضيف أن "حساسية الموقف تستدعي منا القبول بهذا الرقم رغم أن الرزمة الأولى تضم ٥٠٦ شقق"، موضحا أن هذا التسليم يشكل بالنسبة لهم تأكيدا معنويا على أنهم عائدون إلى المخيم، خاصة أن معه وعدا بتسليم بقية الرزمة أواخر أبريل/نيسان المقبل.

أما رئيسة المنظمة النسائية الديمقراطية في لبنان منى واكد فتقول إن أهل المخيم وعدوا باستلام كل بيوت الرزمة الأولى بنهاية العام الجاري، ولكنهم اليوم وبعد أربع سنوات لم ينجز لهم إلا اليسير أي ٢٠٠ بيت من أصل ما يزيد على ٥٥٠٠، موضحة أن الأمور إذا استمرت على هذه الوتيرة من بطء العمل "فستمر عشرون سنة دون عودة السكان، مع ما يحتمله الموقف من تغيرات ومخاطر".

وكان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز قد تفقد المخيم الأسبوع المنصرم وأشغال البناء فيه، واطلع من الشركة المتعهدة على نموذج لإحدى الشقق السكنية التي تم إنجازها، وأعرب في أعقاب الجولة عن قناعته بأن "العمل يسير ببطء"، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بوعودها بتمويل إعمار كل المخيم، ومؤكدا ضرورة تسريع العمل.

وقد رفع الناشطون في المخيم إلى وليامز مذكرة مطالب تدعو إلى رفع الحالة العسكرية، والضغط على الشركات لإنجاز الإعمار وفق الموعد المحدد، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لدى الدول المانحة لتأمين الأموال.

وأكدت المذكرة أن اللجنة الشعبية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المخيم، وطالبت بالضغط على الحكومة اللبنانية لتعويض المتضررين، وعلى الأمم المتحدة لتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المباني المدمرة في الجزء الجديد من المخيم.

كما طالبت المذكرة الأمم المتحدة بتقديم الأموال إلى الأونروا في لبنان للاستمرار في تقديم الإغاثة وبدل الإيجارات والخدمات الصحية والتعليمية، ودعت إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية.

وبعد اطلاعه على الواقع الاجتماعي المزري للسكان، دعا وليامز إلى "عودة الحياة التجارية مع المحيط"، مستدركا أن "هذا يتطلب العودة إلى المخيم، وهذا أمر صعب حاضرا، لذلك يجب أن نؤمّن التوازن الملائم بين العمل الاقتصادي هنا لهذه البيئة وللبيئة اللبنانية في الخارج، في ظل الشروط الأمنية الضرورية".

ويفيد الشهابي بأن البحث جرى مع وليامز في كل الأمور، و"ركزنا على إلغاء نظام التصاريح المفروض بالحالة العسكرية، لما من شأنه وصلُ المخيم مع الجوار، وتنشيط الحياة الاقتصادية لتخفيف الأزمة عن السكان".

من جهتها، قالت واكد إن "عزل المخيم عن محيطه بسبب الواقع العسكري يفرز جيلا من العاطلين عن العمل يصل إلى ٨٠٪ من الشباب"، مطالبة بفك العزلة ليتاح التواصل بين المخيم والمحيط وتحريك العجلة الاقتصادية كما في السابق.

كما تحدث الشهابي وواكد عن أزمة البيوت المستأجرة التي يريد أصحابها رفع إيجاراتها دون تأمين تغطية من الأونروا، مما يعرض ساكنيها للسكن في البيوت الجاهزة ذات المواصفات الرديئة، وأدرجت النقطة في سياق الكلام مع وليامز ومطالبته بتأمين حل عبر الأونروا".

وكان الفلسطينيون قد أخرجوا من المخيم عندما اجتاحه الجيش اللبناني بعدما تحصن فيه مقاتلون من جماعة فتح الإسلام ورفضوا خيار الاستسلام الذي عرضه عليهم وزير الدفاع اللبناني لتجنب مواجهة عسكرية حاسمة.

المصدر/ الجزيرة نت