أبو الريش يكشف عن تطورات الحالة الوبائية ومستشفيا رفح والميداني

كشف د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة، عن تطورات الحالة الوبائية في غزة، قائلا: "مرحلة الذروة للوباء كانت من منتصف شهر ديسمبر لبداية يناير".

وأوضح أبو الريش في لقاء إلكتروني نظمته "منصة الميدان" أنّ "مرحلة الذروة في نسبة الإصابة بالحالات الحرجة مرّت، ولم تتجاوز المرحلة قدرة النظام الصحي".

وأضاف: "الإجراءات الحالية شكلت حالة تسطيح في منحنى الحالات التي تحتاج الى عناية طبية".

إجراءات الاغلاق

في ضوء ذلك، أكدّ أن اغلاق السبت والجمعة إجراء جربته عديد الدول وثبت نجاعته، ومع هذه الإجراءات حدث هناك نوع من التراجع في عدد الإصابات.

وأوضح أبو الريش أن فتح المساجد وبقية المؤسسات يتم وضعه دائما على طاولة البحث؛ "لكن اللحظات التي نعيشها هناك استقرار على الأرقام في ضوء الإجراءات الموجودة".

ونوه بأن "الاغلاق الكامل لا يستطيع القيام به أحد دون دفع ثمنه، وهنا كان فكرة التوجه للاغلاق الجزئي الذي لا يشكل الا عبئا قليلا مقارنة بالاغلاق الكلي".

وأكدّ أبو الريش انه في حال  انخفضت الأرقام التي تحتاج لعناية طبية، فسيجري بإعادة النظر في جملة الإجراءات الموجودة.

وتابع: "الأرقام الحالية لا تستدعي إجراءات إضافية لكن في المقابل لن يتم اتخاذ إجراءات تخفيفية الا إذا أنخفضت الأرقام عن الوضع الحالي".

ونبه أبو الريش إلى أن أي تجمعات تعدّ بيئة مناسبة لانتشار العدوى، وفضها هي من العناصر المهمة لاغلاق سلسلة العدوى أو تحجيمها والتقليل منها.

وأوضح "أن دراسات الوزارة بينت أن العلاقات الأسرية تحديدا نالت أعلى الحظوظ التي من حيث انتشار الفايروس، وعليه كان يوم الجمعة تحديدا يشكل الوقت الأنسب للتزاور والعلاقات الاجتماعية والـأسرية، وعليه تم اتخاذ القرار باغلاق القطاع في يومي الجمعة والسبت".

وتابع أبو الريش: "هناك استقرار في أرقام الإصابات نتيجة جملة من الإجراءات سواء المرتبطة بمتابعة المآتم والافراح، واغلاق المتنزهات وتعليق الجامعات والمدارس، والتركيز على إجراءات السلامة، وغيرها من السياسات".

ولفت إلى ان قرار الاغلاق الشامل لم يكن مطروحا على الطاولة، ونحاول بقدر المستطاع عدم الوصول لقرارات تؤثر على المجتمع بشكل كبير، ونتعامل مع الوضع على قاعدة "الجري على الحافة" بمعنى عدم الوصول لإجراءات الاغلاق الشامل.

وبين أبو الريش أن الحديث عن تقديمه الاستقالة عار عن الصحة وليس صحيحا.

وذكر أن الوصول للحياة الطبيعية مرة أخرى يصعب الإجابة عنه ويحتاج لوقت أكثر، وكلما قلت عدد الحالات والاصابات إعطاء فرصة اكبر للتعايش مع وجود الفايروس.

وأوضح أبو الريش أن المتواجدين على طاولة القرار يأخذوا الجانب الصحي باعتباره أحد المعايير المهمة، وهناك معايير شرعية واجتماعية واقتصادية ونفسية بالاعتبار عن اتخاذ القرار.

ونبه إلى أنه سيجري يوم الخميس القادم دارسة موضوع فتح المساجد، ونأمل أن تساعد الحالة والوبائية في  اتخاذ قرار عودة المساجد لدورها

وأكد أبو الريش أنه ما لم تنتهي الجائحة ستبقى كل السيناريوهات حاضرة، والأرقام الموجودة الآن لا تشير أننا ذاهبون لسيناريوهات سيئة.

وشدد على أن لجنة الأزمة لا تستجيب للضغوط لاتخاذ أي قرار غير صحي، وهي تتعامل مع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى تفشي الوباء.

إجراءات فنية

وحول علاوة الإداريين في وزارة الصحة، فأوضح أبو الريش أن الوزارة راسلت كل جهات الاختصاص بأن هؤلاء لهم الحق بالحصول على علاوة المخاطرة مثل بقية العاملين بالوزارة.

وأضاف: "تم رفع المراسلات مرارًا، وهناك شريحة من العاملين بالوزارة وهم يستحقون العلاوة، الإداريين والفنيين والمهندسين، وهي ليست في منأى من الوباء والعدوى، وعليه يستحقون هذه المخاطرة".

وأوضح أبو الريش الكوادر العاملة بالوزارة الذي يتلقون مخصصاتهم من رام الله يتحصلون على المخاطرة، كما الزملاء المقطوعة رواتبهم من رام الله اعيدت رواتبهم في غزة بنفس المخصصات.

الفحوصات

وحول طبيعة اجراء الفحوصات، فبينّ أبو الريش أن الأولوية للفحص لكبار السن والمخالطين منهم والمشتبه باصابتهم من يتعين دخولهم للمستشفى، وأصحاب المناعة الضعيفة لكن حيثما كان هناك متسع بالمختبر فتوسع الدائرة لتشمل الآخرين.

ونوه أبو الريش بأنه تم الاستفادة من طلبة الامتياز في قسم الطوارئ مع العاملين بالقسم، وجزء منهم في العناية المكثفة.

اللقاح

وحول إجراءات الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19، فكشف أبو الريش عن هناك جهود تبذل عبر لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الصحة بغزة ورام الله للحصول على التطعيمات.

وأوضح أبو الريش أن  الوزارة بالتنسيق عبر الجهة الفنية المشتركة تحاول الحصول على المطاعيم الخاصة بالفئات الأكثر الحاحا وهشاشة والاصابات الخطيرة.

وبين أبو الريش وجود جهود مع منظمة الصحة العالمية وبعض المانحين لجلب التطعيمات، لكن لا يوجد للآن تاريخ يمكن تحديده لوصول اللقاح، ونأمل أن يصل قريبا.

ونبه إلى أن اللقاحات مرت بدراسات استوفت 3 مراحل، ولا يوجد ما يشير الى وجود وفيات بسبب اللقاحات، ولا يوجد خوف من الحصول على التطعيمات، لأنها تدخل في نفس مراحل نشأة التطعيمات الأخرى.

وأضاف أبو الريش: "الوزارة تجري فحوصات كلما كان هناك اتساع في المختبر لاجراء المسوحات، وهي موجهة تجاه المؤسسات وبعضها غير موجه في الشوارع والطرق والحارات، وهي تقرأها الوزارة عبر تحليل البيانات".

تطور الفايروس

وعن الحالات التي أعيد اصابتها بالوباء، أوضح أبو الريش أن هناك حالة واحدة عاد إليها الفايروس في غزة، ولا يوجد أي حالات أخرى مسجلة فيها.

وبين أن بعض الحالات تستمر اطلاق بعض أجزاء الفايروس حتى 90 يوم، منبها إلى أعداد الحالات التي أصيبت مجددا حول العالم قليلة.

وحول الحديث عن تطورات بالفايروس، فأوضح أنه لا يوجد ما يشير الى وجود مخاطر إضافية لهذا التطور في الفايروس، للعلم أن الفايروسات من طبيعتها أنها تتطور، وتم رصد مئات التحورات على الفايروس لهذه اللحظة.

وذكر أبو الريش أن هناك سلسلة تنتشر بشكل أسرع ولكن ليست مخالفة لجذر الفايروس، وهي لا تشكل أي خطر إضافي على المنظومة.

وتابع:  يجب أن تبقى عيوننا مفتوحة لمراقبة تطور الفايروس، سواء مما هو قادم من الخارج أو حتى في الداخل".

شراكات مختلفة

وفي ضوء ذلك، بين وجود شراكة بين الوزارة وقطاعات أهلية والقطاع الخاص؛ لتخفيف الأثر الناتج عن الجائحة على خدمات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشاريع المنفذة من مؤسسات دولية لاجراء العمليات لقوائم الانتظار في هذه المؤسسات، وهذا يسير على قدم وساق.

وأضاف أبو الريش: "هناك بعض الشراكات في خدمات القسطرة القلبية يقوم بها طاقم الصحة داخل مستشفى الهلال الـأحمر بكوادر ومستلزمات الوزارة".

وأكدّ أبو الريش وجود  خطة تعمل على تخفيف الأثر الناتج لهذه الجائحة على باقي الخدمات.

وتابع: "العمليات غير الطارئة قائمة عبر شراكات جزء منها من خلال تغطية الاونروا ومشاريع أخرى، وجزء بشراكة مباشرة مع الوزارة، وأخرى خدمات مشتراة مثل خدمات الولادة".

أرقام التواصل

وحول أرقام التواصل مع الوزارة وتحديدا رقمي (101) و (103)، أوضح أبو الريش  أـن دور 101 للوصول الى المريض من ساحة الإصابة للمستشفيات ويكون دور الوزارة بعد ذلك في تنقلاته بين المستشفيات.

وبين أنه في جميع الاعتداءات كان نقل الإصابات موكل بها 101، وكذلك في مسيرات العودة، ويوجد تنسيق كبير بين الوزارة والرقم، وهناك اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ التي تضم جميع مقدمي خدمات الإسعاف.

وتابع أبو الريش: "أي مريض لديه أمراض مزمنة يجري اتصالات من الوزارة على المصابين ورقم 103".

وأكد أنه يجري العمل لترتيب ملف الاتصالات ليلبي أكبر قدر من احتياج الناس، ويتوائم مع كثرة الطلب عليها.

مستشفيا الميداني ورفح

وحول الحديث عن بدء تشغيل المستشفى الميداني المتواجد في بيت حانون شمال القطاع، فأوضح  أبو الريش أن ا لمستشفى الميداني ببيت حانون غير جاهز لاستقبال حالات كورونا التي تحتاج لكل المستلزمات الخاصة لبنية مستشفى متكامل، وهي متواجدة به، وحتى اللحظة غير مهيـأ استخدامه لعلاج مصابي كوفيد.

وأكدّ أبو الريش المستشفى الميداني ببيت حانون، ما لم يقدم خدمات حقيقية فإن الوزارة لن ترحب بخدماته، واذا ما قدمّ خدمات نوعية فسنعمل على تيسير وصول المواطنين اليه.

وأوضح المستشفى الميداني مرجو منه تقديم خدمات إضافية غير موجودة، فإذا قدمها فسيكون محل ترحاب ودون ذلك لن يكون مرحبا به.

أما تطورات مستشفى رفح، فأجاب: " كان هناك لقاء مع مؤسسة حمد القطرية وقاموا بعقد ورشة عمل حول المستشفى وبواعثه وخدماته وقالوا انهم يدرسون للبدء بالخطوات الإجرائية، وننتظر لتحويل الوعود لجانب اجرائي على الميدان".

احتياجات الوزارة

في ضوء ذلك، أكدّ أبو الريش أن استقرار اعداد الإصابات، انعكس على استقرار احتياج الاكسجين، مبينا أن  المستشفى الأوروبي لا يستطيع استيعاب اكثر من مئتي حالة تحتاج لاكسجين.

وأشار أبو الريش إلى أن "العلاقة مع رام الله على المستوى التقني جيدة، لكن على مستوى الامداد محكومة بالقرار السياسي ويوجد إشكالية في امداد الوزارة بغزة من المخازن برام الله".

وأضاف أبو الريش: "هناك عديد اللجان تنعقد مع رام الله، لكن مستلزمات التمويل مرتبط بقرار سياسي يبدو أنه يقر بعدم وصول كامل احتياج غزة الصحي".

وتابع: "مع استقرار عدد الحالات وإجراءات الوزارة، انعكس على استقرار منظومة الاكسجين، والحالة الخطيرة من الوصول لمرحلة الذروة تراجعت قليلا امام استقرار عدد الحالات".