ينهي الاقتصاد الفلسطيني عام 2020 في ظل واقع مترد، قلما يعيش الفلسطينيون أمثاله، متشعبا بين عدة أزمات نهشت جميعها في جسد الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات نتيجة الحصار.
ومر الاقتصاد الفلسطيني بعدة صفعات، أهمها جائحة كورونا التي أثرت على الإيرادات وأغلقت الأسواق، وأزمة المقاصة التي استمرت لنصف عام، والعمال الفلسطينيين في (إسرائيل)، الذين يعملون على بند "المياومة"، كل هذه كان لها تداعيات كارثية على الاقتصاد.
ووفق دراسات أولية، فإن اجمالي الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020 تجاوزت 3 مليارات دولار.
أزمات متعددة
عانى عام 2020 من أزمة المقاصة، بعدما امتنعت السلطة عن استلام الأموال لقرابة الستة شهور، وهو ما أدى لتلقي الموظفين لأنصاف رواتب وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وضعف السيولة في الأسواق.
وذكر تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني عانى أوضاعا صعبة للغاية عام 2020، جراء ثلاث أزمات عززت بعضها بعضا، وأدت إلى تباطؤ وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الفلسطينيين.
وأبرز البنك الدولي الأزمات التي عصفت بالاقتصاد في الضفة، على هيئة نقاط، هي: تفشي فايروس "كورونا"، والبطء الحاد في النمو الاقتصادي، وأزمة أموال المقاصة لأكثر من ستة أشهر، متوقعًا نتيجةً لذلك، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 8%.
وسجل التقرير ارتفاعا بمعدل البطالة في الضفة الغربية خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 18.2%، جراء فقدان الآلاف لأعمالهم.
وتقدر الأرقام الرسمية عدد العمال الفلسطينيين في (إسرائيل)، والمستوطنات المنتشرة في الضفة، بنحو 135 ألفا، 90% منهم يعملون في قطاع البناء.
وبسبب جائحة كورونا، كان عمال "المياومة" الفئة الأكثر تضررا خلال عام 2020، فمع تفشي الجائحة والاغلاقات المتكررة عانت هذه الفئة من تراجع الدخل المادي.
بدوره، قال رئيس اتحاد عمال غزة سامي العمصي، إن أزمة فيروس كورونا في القطاع، فاقمت من صعوبة الأوضاع ورفعت نسبة البطالة إلى نحو 82%.
وقال العمصي إن نسبة البطالة ارتفعت لمستويات خطيرة بزيادة قدرها 17%، عما كانت عليه قبل الأزمة، حيث كانت قبل وصول كورونا للقطاع تبلغ 65%، ما يهدد واقع الشريحة الأكثر تضررا جراء الحصار (الإسرائيلي).
وأضاف: "أعداد العمال المتضررين بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية".
وألقت آثار فيروس كورونا بظلالها على شريحة العمال، وضربت أغلبية قطاعاته، وأدت إلى إغلاق مصانع وشركات وورش عمل، وتسريح آلاف العمال.
أرقام كارثية
ومن جهته، قدّر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك الخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي، بأكثر من مليار دولار أمريكي.
وقال الحايك إن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأكد أن العام 2020 هو الأكثر ضررا على قطاع غزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار (الإسرائيلي) والانقسام الفلسطيني، والذي أدى لتعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي لهم.
وأوضح الحايك أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، ناهيك عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90% عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم إلى 80%، والفقر لأكثر من 75%.
وحتى في مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، فإن 20% فقط من النشاطات الاقتصادية عادت للعمل، فيما لا يزال 80% من السوق المحلي متأثرا بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية.
ووفق احصائيات رسمية، تراجعت حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسلب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
ويتوقع اقتصاديون استمرار الواقع المتردي للاقتصاد الفلسطيني عام 2021، وأن حدة التردي تتحكم بها نجاعة لقاحات فيروس كورونا، وقلة الاغلاقات من كثرتها، وكذلك عودة المساعدات الأمريكية والعربية لخزينة السلطة، والتي توقفت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.