بمؤشرات جديدة حول إمكانية اجراء انتخابات فلسطينية، وبعد 15 من آخر انتخابات تشريعية جرت في العام 2006، و16 عاما على الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005، يستقبل الفلسطينيون العام الجديد بآمال انتخابية.

آخر تلك المساعي كشف عنها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل عندما تحدث عن حراك جديد لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية.

هنا يجدر القول أن أي عملية انتخابية حقيقية بحاجة لعوامل كثيرة يتطلب توفرها في الواقع الفلسطيني، كما أن نجاحها يتطلب إنجاز عدة اشتراطات، أهمها التوافق الوطني وجدية الفصائل وخاصة الرئيس محمود عباس في عقد هذه الانتخابات من أجل إعادة بناء النظام السياسي لمواجهة أفضل للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ويبدو أن فرص اجراء انتخابات فلسطينية في العام الجديد ما زالت ضعيفة بقدر حالة الجمود التي تسيطر على الواقع السياسي، فلا يمكن القول إن الواقع الفلسطيني يعيش حالة سياسية صحية أو فيه حياة سياسية، والتي تعني بالدرجة الأولى وجود أحزاب وفصائل متنوعة فاعلة ومعارضة قوية ومساحة من الحرية والتعبير عن الرأي، والأهم ضخ دماء جديدة في الطبقة السياسية عبر الانتخابات.

حالة الجمود لم تعد تسيطر على الطبقة السياسية فقط بل انسحبت للسيطرة على الجانب الاجتماعي، فاليوم لا يوجد مجتمع مدني ملتزم ببرامج ذات مسؤولية مجتمعية واضحة، ولا مبادرات شعبية لكسر الجليد وتخفيف حدة الأزمات، ولا رؤى فكرية تخترق حالة الصمت، ولا مساهمات أكاديمية جادة ومستقلة تقول لنا إلى أين نتجه.

على العكس فقد تم تفريغ المجتمع الفلسطيني من الفعل السياسي الحقيقي وباتت مسألة الانتخابات قضية معقدة وفيها من التفاصيل ما يعيق أكثر مما يسمح.

ورغم أن أبو مازن أرسل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر من رام الله إلى غزة عدة مرات ليعرض على الفصائل ما قيل إنها خطة عباس لإجراء الانتخابات، وأنه سيصدر بها مرسوماً رئاسياً لإجراء انتخابات تشريعية في الضفة والقطاع والقدس تليها انتخابات رئاسية، إلا أن المرسوم لم يصدر بعد، ويدور الحديث عن عودة ناصر لغزة قريبا مرة أخرى.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً حاداً وفشلاً لجهود المصالحة التي رعتها مصر منذ سنوات، وخلال عام 2020 تصدرت قضية الانتخابات الاخبار الفلسطينية مرتين الأولى حينما أعلن الرئيس عباس عن إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر.

وقد سارعت حماس للقبول بالانتخابات على الأقل حتى لا يسجل عليها تعطيلها فيما أبدت باقي الفصائل بعض التحفظات.

والمرة الثانية عقب عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل ولقاءات إسطنبول والقاهرة في سبتمبر الماضي، التي جرت بهدف تحقيق المصالحة، وقيل بانه جرى التوافق على اجراء الانتخابات وبموافقة حركتي فتح وحماس قبل أن تحدث انتكاسة كبيرة بإعلان السلطة عودة علاقتها مع الاحتلال.

ويجب القول إن كل الدعوات التي جرت للانتخابات اصطدمت بالدرجة الأولى بعدم وجود نوايا حقيقية لإجرائها خاصة لدى أبو مازن الذي كان يهدف في كل مرة إلى وضع اشتراطات لدفع حماس إلى رفض الانتخابات واحراجها ومحاولة إخراجها من المعادلة الفلسطينية.

كما أن المعضلة لا تتوقف عند اجراء الانتخابات فقط ولكنها تكمن أيضا في نتائجها، ففي حال فوز حماس، فان الرئيس عباس غير مستعد لتسليم مقاليد السلطة متذرعا بالرفض الإسرائيلي والغربي، وهذا يعني إدخال الساحة الفلسطينية في أزمة جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في 2006 حينما رفض الغرب القبول بسلطة تضم حماس، وأسفرت في النهاية عن الانقسام.

ومن ناحية أخرى فان استمرار حالة الجمود تجر خسائر فادحة ولا يمكن المراهنة على بقائها كثيراً في ظل الازمات التي يعاني منها الواقع الفلسطيني على كل الأصعدة والواقع الأصعب والأكثر تعقيداً على مستوى القضية الفلسطينية، فهل تكون الانتخابات مخرجا؟