أكدت كل من مصر والسودان مشاركتهما في الاجتماع الوزاري برعاية الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة، اليوم الأحد في جنوب إفريقيا، برعاية الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن يشارك عن الجانب المصري، وزيري الخارجية سامح شكري، والري محمد عبد العاطي، وعن الجانب السوداني وزيري الخارجية عمر قمر الدين، والري والموارد المائية ياسر عباس.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية -السبت- بأن الاجتماع سيكون برئاسة السيدة بانا دورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بحسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "التغيير" السودانية الخاصة عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الاجتماع سيكون سداسيا وافتراضيا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي لتحريك مسار التفاوض المتعثر والمتجمد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبحسب المصادر، فإن الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات التي تضم وزراء خارجية ومياه السودان ومصر وإثيوبيا، بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي.
ولم تعلن مصر وإثيوبيا موقفيهما من المشاركة في الاجتماع حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية المصرية -الأربعاء- استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة؛ احتجاجا على "التدخل في الشأن الداخلي" من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، دون تفاصيل عما قاله الأخير.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن بلاده تتمسك بتغيير منهجية مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي، عبر إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، ملوحا بعدم المشاركة حال استمرّ المنهج السابق من أديس أبابا.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدى 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصرّ أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، بينما تصرّ الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
المصدر : الجزيرة + وكالات