وافق مجلس الوزراء (الإسرائيلي) على عضوية (إسرائيل) في منتدى غاز شرق المتوسط الجديد (EMGF) يوم الثلاثاء، بعد حل الخلاف بين الوزراء بشأن هذه المسألة.
"أصبحت الرؤية حقيقة!" كما غرد وزير الطاقة يوفال شتاينتس، مشيرًا إلى أنه ونظيره المصري طارق الملا قد بدآ مشروع منتدى غاز شرق المتوسط.
وأضاف شتاينيتس أن "فوائد الغاز تقودنا إلى تعاون تاريخي مع دول عربية وأوروبية وهذا التعاون سيتسع إلى جانب عقود لتصدير غاز طبيعي للأردن ومصر بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وغيرها من العقود في المستقبل".
على الرغم من الدور الرئيسي لـ(إسرائيل) في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الجديد، الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو كونفرنس في سبتمبر، الا انه تم تعليق عضويتها الرسمية في المنظمة بسبب معارضة وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل.
قال مكتب جمليئيل إنها رفعت اعتراضها هذا الأسبوع بعد أن طمأنها شتاينيتس أنه يعتزم إثارة القضايا البيئية في اول اجتماع للمنتدى.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم شتاينيتس إنه "أثار بالفعل موضوع البيئة وأزمة المناخ عدة مرات، كما فعل ممثلو دول أخرى والاتحاد الأوروبي، ولا شك في أن هذه الموضوعات ستظل جزءًا من المناقشات التي ستثار في المستقبل.
وأضاف المتحدث في اتهام واضح بأن جمليئيل كانت تستخدم القضية لتحقيق مكاسب سياسية "من الغريب أنه لم يضطر أي عضو أوروبي أو شرق أوسطي في المنتدى إلى توضيح ما هو واضح، ولم يحاول أي من أعضاء المنظمة استغلال الأمر للفضاء الإعلامي، مثل ما حدث في (إسرائيل)".
كما أشار مصدر في وزارة الطاقة إلى أن الغاز الطبيعي هو طاقة صديقة للبيئة، وبفضل اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، لم تعد إسرائيل تعتمد على الفحم وهو من مصادر الطاقة الملوثة.
ووصف مصدر مقرب من جمليئيل البيان الصادر عن مكتب شتاينيتس بأنه "كاره للنساء"، وقال انه لم يكن ليتفاعل بهذه الطريقة مع رجل. وقال المصدر أيضا ان اعتراضات جمليئيل كانت تستند فقط إلى القضية المطروحة.
كما عارضت جمليئيل منح السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في منتدى غاز شرق المتوسط الجديد قائلة: "لا يمكن أن يكون للسلطة الفلسطينية، التي تمول الإرهاب وتعادي (إسرائيل) مكانة مساوية للدول الأعضاء في المنتدى وحتى يمكنها أن تترأسها".
وعقد منتدى شرق المتوسط اجتماعه الأول في سبتمبر، عبر الفيديو كونفرنس، مع انضمام اليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا. كما أعربت فرنسا عن اهتمامها بالعضوية، وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن يكونا مراقبين.
يتضمن المنتدى أيضًا لجنة استشارية لصناعة الغاز، وهو حوار مستمر بين الحكومات وشركاء الأعمال، للمساعدة في تسييل احتياطيات الغاز.
وقالت وزارة الطاقة ان عضوية إسرائيل في المنتدى ستمنحها مزايا كبيرة في تعزيز الأهداف المشتركة في تطوير سوق الغاز الطبيعي ومساعدة (إسرائيل) على تصدير الغاز إلى جيرانها وإلى أوروبا.
على المستوى الدبلوماسي، يمكن أن تساهم في زيادة التطبيع والعلاقات بين (إسرائيل) ودول المنطقة، وتحسين موقف (إسرائيل) مع الدول التي لديها بالفعل علاقات دبلوماسية معها.